الإعلامي: عادل بن محمد البكري
جازان – صحيفة صدى نيوز إس
لا تزال قرية أم الحجل التابعة لمحافظة أبوعريش تعيش معاناة مستمرة مع مشروع المياه، الذي بدأ تنفيذه عام 2017 تقريبًا، إلا أنه تعثر قبل اكتماله، ليبقى جزء من القرية خارج نطاق الخدمة حتى اليوم.
ورغم أن المشروع شمل القرية منذ بدايته، فإن التنفيذ اقتصر على جزء منها، بينما بقيت منازل المواطنين، إلى جانب المدارس والمساجد، خارج شبكة المياه، في انتظار استكمال مشروع طال تعثره.
ويؤكد الأهالي أنهم عند مراجعة الجهة المختصة لاستكمال المشروع، أُبلغوا بأن المشروع قد تم استلامه وإقفاله، وأن إيصال المياه إلى المنازل غير المخدومة يتطلب سداد رسوم توصيل، رغم أن تلك المنازل كانت مشمولة ضمن المشروع الأصلي منذ اعتماده، وليست توسعات جديدة.
ويشير الأهالي إلى أن المشروع مشروع حكومي أُنشئ لخدمة المواطنين وتوفير المياه لهم، ولذلك يرون أن استكمال ما تبقى من أعماله ينبغي أن يكون امتدادًا للمشروع الأصلي الذي أُقر لخدمة جميع المستفيدين في القرية، دون تحميلهم أعباءً إضافية لاستكمال خدمة كان من المفترض أن تصل إليهم منذ البداية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يُعد المشروع مكتملًا، بينما لا تزال أجزاء من القرية محرومة من خدمة المياه؟ وكيف يُطلب من المواطنين تحمل رسوم إضافية لاستكمال مشروع كان من المفترض أن يشملهم منذ البداية؟
سنوات من الانتظار لم تُنهِ معاناة الأهالي، الذين لا يزالون يأملون أن يرى هذا المشروع النور مكتملًا، وأن تصل المياه إلى جميع منازل القرية، لتُطوى صفحة معاناة امتدت منذ عام 2017، ويصل هذا الحق الأساسي إلى كل مستفيد دون استثناء.
ويبقى التساؤل مشروعًا: لماذا استمر هذا التعثر طوال هذه السنوات؟ وما أسباب عدم استكمال المشروع حتى اليوم؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير الذي حرم جزءًا من أهالي القرية من خدمة أساسية تُعد من أبسط حقوق المواطنين؟