Site icon صحيفة صدى نيوز إس

ارتفاع الأسعار بين مبررات التجار ومعاناة المستهلك.. إلى متى؟

الإعلامي/ خضران الزهراني/ الباحة

في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبح المستهلك يواجه تساؤلات متزايدة حول الارتفاع المستمر في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصًا عندما تُبرَّر هذه الزيادات بارتفاع الإيجارات، ورسوم تجديد الإقامات، وتكاليف العمالة والتشغيل والالتزامات المالية الأخرى.

ومن الإنصاف أن نعترف بأن أصحاب المنشآت التجارية ليسوا بمنأى عن هذه التحديات؛ فالتاجر يتحمل إيجارات ورواتب ورسومًا وفواتير والتزامات تشغيلية، ومن حقه أن يحافظ على استمرارية نشاطه ويحقق ربحًا مشروعًا مقابل جهده واستثماره.

لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحول كل زيادة في التكاليف إلى زيادة تلقائية في الأسعار يتحملها المستهلك وحده؛ فالمواطن والمقيم يواجهان بدورهما أعباء معيشية والتزامات أسرية ومالية، ويبحثان عن التوازن الذي يحفظ لهما القدرة على تلبية احتياجاتهما الأساسية.

الأمانة في التجارة قبل الأرباح، والإنصاف أساس التعامل.

لقد حثّنا ديننا الإسلامي على الصدق والأمانة في البيع والشراء، ونهى عن الغش والتدليس واستغلال الناس، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم.

وهذا توجيه نبوي عظيم يضع أمام كل من يمارس نشاطًا تجاريًا مسؤولية أخلاقية ودينية؛ فلا يجوز التلاعب بجودة المنتجات، أو إخفاء عيوبها، أو استغلال حاجة المستهلك، أو المبالغة في الأسعار دون مبررات حقيقية.

ومن المهم التفريق بين الزيادة المشروعة الناتجة عن ارتفاع التكاليف الفعلية، وبين الزيادة المبالغ فيها التي لا تستند إلى مبررات واضحة. فالربح حق مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب الأمانة أو حقوق الآخرين.

المعادلة التي نبحث عنها هي العدالة، لا الانحياز لطرف على حساب الآخر.

فكما نطالب بمراعاة ظروف التاجر، نطالب أيضًا بمراعاة ظروف المستهلك، وهنا تبرز أهمية دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق، ورصد الزيادات غير المبررة، وتعزيز الشفافية في التسعير، وحماية حقوق المستهلك، مع مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية وتكاليفها التشغيلية.

كما أن المسؤولية لا تقع على الجهات الرقابية وحدها، بل تشمل التاجر والمستهلك والمجتمع؛ فالتاجر مطالب بالأمانة والوضوح، والمستهلك مطالب بالوعي والمقارنة والإبلاغ عن المخالفات، والجهات المختصة مطالبة بالمتابعة والتعامل الحازم مع التجاوزات.

ويبقى السؤال الأهم: إلى متى تستمر الأسعار في الارتفاع، ومن يتحمل الفاتورة في نهاية المطاف؟

لسنا ضد التاجر، ولسنا ضد الربح، ولسنا ضد تغطية التكاليف الحقيقية، ولكننا ضد المبالغة والغش والاستغلال، وضد اتخاذ الظروف الاقتصادية مبررًا مفتوحًا لكل زيادة.

نريد سوقًا متوازنًا يحفظ للتاجر حقه في الربح، وللمستهلك حقه في الحصول على سلعة جيدة بسعر عادل، وتكون فيه المنافسة قائمة على الجودة والمصداقية والإنصاف.

فالربح لا يتعارض مع الأمانة، والتجارة لا تزدهر بالاستغلال، وثقة المستهلك هي رأس المال الحقيقي لكل تاجر ناجح.

وفي الختام، تبقى رسالتنا واضحة: ارحموا المستهلك، وأنصفوا التاجر، والتزموا بالأمانة؛ فالتجارة أخلاق قبل أن تكون أرقامًا وأرباحًا، ومن جعل الصدق منهجًا كسب ثقة الناس واحترامهم قبل مكاسبه المادية.

فالتاجر شريك في الاقتصاد، والمستهلك أساس استمرار التجارة، والعدالة بينهما مسؤولية مشتركة.

Exit mobile version