بقلم: أحمد علي بكري
تثير تجربة شاب سعودي يعمل في توصيل طلبات المطاعم بمدينة نيويورك الأمريكية اهتماماً واسعاً، بعدما ظهر في مقطع مصور يستعرض طبيعة عمله عبر تطبيق «DoorDash»، أحد أشهر تطبيقات توصيل الطعام في الولايات المتحدة، متحدثاً عن إمكانية تحقيق دخل خلال خمس ساعات من العمل في واحدة من أغلى المدن في العالم.
وتُظهر اللقطات الشاب في أحد شوارع مانهاتن، وهو يستعرض شاشة التطبيق التي تحدد نطاق العمل في منطقة Upper Manhattan، وتعرض متوسط انتظار يبلغ نحو سبع دقائق للحصول على عرض توصيل جديد. وتكشف التجربة جانباً من طبيعة اقتصاد العمل المرن الذي يتيح للعامل اختيار أوقات نشاطه ومناطق عمله، مع ارتباط الدخل بعدد الطلبات والمسافات والوقت وحجم الطلب على خدمات التوصيل.
لكن الصورة المعروضة لا تقدم كشفاً كاملاً بإجمالي دخل الشاب خلال الساعات الخمس، ولا توضح صافي أرباحه بعد خصم تكاليف التنقل والوقود والصيانة والضرائب إن وجدت، ولذلك لا يصح اعتبارها دليلاً على دخل محدد قبل معرفة تفاصيل تجربته الفعلية.
وتبرز هنا نقطة مهمة عند المقارنة بين التجربتين؛ إذ تختلف بيئة العمل في نيويورك عن السوق السعودي من حيث آلية احتساب المقابل المالي والضمانات التنظيمية. ففي مدينة نيويورك توجد ضوابط قانونية تحدد الحد الأدنى لتعويض العاملين عبر تطبيقات توصيل المطاعم والبقالة عن وقت التوصيل المؤهل، وهو ما يفتح المجال أمام مقارنة أكثر وضوحاً بين قيمة الوقت المبذول والعائد المالي.
أما في السعودية، فإن التحدي الذي يواجه الشاب المواطن لا يرتبط فقط بقيمة الطلب أو عدد التوصيلات، بل يبدأ أحياناً من شروط الدخول إلى سوق العمل نفسه. فالشاب الذي يرغب في العمل بصورة مستقلة يحتاج إلى استيفاء متطلبات التأهيل لدى الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العمل الحر بمهنة مندوب توصيل طلبات، واستخدام مركبته الخاصة، كما أن الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تتطلب ألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالباً منتظماً، أو متقاعداً، أو صاحب سجل تجاري، إلى جانب بقية شروط الأهلية.
وهنا تظهر مفارقة تستحق النقاش؛ فبينما يستطيع الشاب السعودي الاستفادة من مسار العمل الحر وفق شروط محددة، فإن تنظيم الهيئة العامة للنقل يتيح لغير السعوديين العمل في نشاط توصيل الطلبات من خلال شركات النقل الخفيف المرخصة، مع إلزامهم بالعمل عبر تلك الشركات وفق مراحل التنظيم. وهذا يعني أن العامل غير السعودي يمكنه الالتحاق بمنشأة قائمة تتولى تنظيم علاقته التشغيلية وتوفير إطار العمل له، في حين يتحمل المواطن الذي يختار العمل الحر مسؤولية مركبته ومتطلبات تأهيله وتكاليف تشغيلها، فضلاً عن استيفاء شروط الدعم إذا أراد الاستفادة منه. ولا يعني ذلك أن العامل الأجنبي لا يواجه اشتراطات أو التزامات، لكنه يطرح تساؤلاً حول اختلاف مسارات الدخول إلى السوق وتوزيع الأعباء بين العامل والمنشأة.
ومن أبرز الصعوبات التي تستحق المعالجة بالنسبة للشباب السعوديين تعدد إجراءات التسجيل والتأهيل، وتكاليف امتلاك المركبة وصيانتها، واستهلاك الوقود، والتأمين، وتذبذب الطلبات، وفترات الانتظار التي قد لا يقابلها عائد مالي، إضافة إلى أن بعض برامج الدعم ترتبط بعدد محدد من الطلبات المؤهلة، وليس بمجرد الوقت الذي يقضيه المندوب متاحاً للعمل.
وفي المقابل، يقدم برنامج دعم العمل الحر في توصيل الطلبات من صندوق «هدف» دعماً شهرياً يتدرج من 450 ريالاً عند إنجاز 30 طلباً، ويصل إلى 3000 ريال عند إنجاز 200 طلب، لمدة تصل إلى 24 شهراً، وفق ضوابط الأهلية. وهي مبادرة مهمة، لكنها تظل دعماً تحفيزياً لا بديلاً عن وجود عائد تشغيلي عادل ومستقر من التطبيق أو الشركة التي يستفيد منها المندوب.
كما أن تنظيم الهيئة العامة للنقل الذي بدأ تطبيق مراحله منذ عام 2024 يستهدف حوكمة القطاع، حيث ألزم غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف المرخصة، مع استمرار إتاحة العمل الحر للمواطنين وتنظيمه بحسب المناطق والمراحل المحددة. وهذا التنظيم يطرح سؤالاً إضافياً حول مدى قدرة الشركات والتطبيقات على توفير فرص متكافئة وعوائد مجزية للمواطنين الذين يدخلون السوق بأموالهم ومركباتهم وجهدهم الشخصي.
إن القضية لا ينبغي أن تتحول إلى مقارنة بين المواطن والمقيم على أساس الجنسية، فلكل عامل حقوقه والتزاماته، وإنما المطلوب أن تكون الأولوية في تطوير فرص العمل الوطنية، وأن يحصل الشاب السعودي على مسار واضح وميسر يتيح له المنافسة والاستفادة من سوق التوصيل المتنامي، دون أن تتحول كثرة الاشتراطات وتكاليف التشغيل إلى عائق أمام دخوله واستمراره.
وتفتح تجربة الشاب السعودي في نيويورك باباً لسؤال أوسع أمام الجهات المنظمة وشركات التطبيقات في المملكة: لماذا لا تتطور نماذج العمل المحلية لتمنح المندوب السعودي عائداً أكثر وضوحاً، وحوافز مرتبطة بالوقت والجهد، وتسهيلات في التسجيل والتأهيل، وحماية أفضل من تقلبات الطلب وتكاليف التشغيل؟
فنجاح قطاع التوصيل لا ينبغي أن يقاس بعدد الطلبات التي تصل إلى المستهلك فحسب، وإنما بقدرته أيضاً على توفير دخل عادل ومستدام للشباب العاملين فيه، وتحويل العمل عبر التطبيقات من مصدر دخل متذبذب إلى فرصة اقتصادية حقيقية تستحق أن يقبل عليها الشباب السعودي بثقة واستقرار.

