سلمي
بقلم / الدكتورة نسرين الطويرقي
إدارة تعليم : مكة المكرمة
أدى إلغاء التدريب من هيكلة وزارة التعليم وتحويله إلى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إلى تلاشي التدريب المباشر وحصره في نطاق ضيق جدًا. ان هذا التحول قد أثر بشكل كبير على جودة التدريب المقدم للموظفين، حيث أصبح من الصعب توفير برامج تدريبية مخصصة وفعالة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما ان الأعباء المالية على وزارة التعليم زادت نتيجة الاستحقاق المالي للمتدربين، خاصة بعد دمج إدارات تعليم المحافظات مع الإدارات العامة.
هذا قد يؤدي إلى تخصيص ميزانيات ضخمة للتدريب، مما قد يؤثر على تخصيص الموارد للاحتياجات الأخرى.
كما ان فكرة الاستعاضة بالتدريب عن بعد قد يفقد ركن أساسي من أركان التدريب وهو الممارسات العلمية المباشرة. هذا قد يؤثر على جودة التدريب ويقلل من فرص التفاعل المباشر بين المدربين والمتدربين. عدا إعطاء الفرصة لمراكز التدريب الخاصة في إطلاق البرامج التدريبية قد يؤدي إلى تحول التدريب إلى ما يشبه بالسوق السوداء (دكاكين الشهادات). هذا قد يؤثر على جودة التدريب ويفقد المتدربين الثقة في البرامج التدريبية.
ان صعوبة تنفيذ معايير التدريب الحضوري في المدارس وفق ضوابط التنفيذ قد يصعب من تمكين المدرسة من التطوير المهني القائم على المدرسة. وهذا وبدون شك قد يؤثر على جودة التدريب المقدم للمعلمين والموظفين في المدارس
من المفترض إعادة النظر في السياسات والآليات المتبعة لضمان جودة التدريب وتحفيز التطوير والابتكار. كما يفترض العمل على توفير برامج تدريبية مخصصة وفعالة، وحفظ حقوق المدربين والمشاركين في البرامج التدريبية، وتعزيز الشراكات بين المعهد والقطاعات. كما يفترض العمل على تقنين التدريب وحفظ الحقوق وضمان جودة البرامج التدريبية لضمان استمرارية التطوير والابتكار في مجال التدريب وتمكين المدرسة من المساهمة الفاعلة في الاستفادة من المدربين في قطاع التعليم ممن يستطيعون تقديم الدورات وفق المنهجية التدريبية المنظمة والتي تسترعي حقوق التدريب والمدرب للمساهمة في خلق ثقة كبيرة في التطوير القائم على التعلم الذاتي الداخلي واعتمادها بشكل كبير.
