بقلم لواء.م / محمد بن سعيد الحارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً

سبق لي وتناولت بهذه الصحيفة موضوع المباني المخصصة للحجاج والقادمين للعمرة أو الزيارة وما يجري التعامل به من حيث تعرفة استهلاك المياه من قبل شركة المياه الوطنية حيث كان لي رأي في المسألة مبرر ومبني على توصية للجنة المشكلة بناءً لتوجيه معالي وزير المياه المهندس / عبدالله الحصين..
حينها حيث اوصت اللجنة بضرورة التمييز بين المباني المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين طوال العام وبين المباني التي تؤجر في غير موسم الحج بحيث يكون هناك سعرين للاستهلاك خلال موسم الحج وباقي العام باعتبار ان تلك المباني تؤجر للحجاج موسم الحج فقط وتبقى خالية طوال العام وهي لا توجد إلا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وللإيضاح اشير الى الاتي:
أولاً : هناك فنادق وشقق مفروشة موجودة بالمنطقة المركزية مصرح لها ويحسب استهلاكها بالسعر التجاري لأنها تؤجر طوال العام كمساكن للحجاج والمعتمرين ولا شيء في ذلك.
ثانياً: هناك مباني مصرح لها بإسكان الحجاج وهي تخلى بعد سفر الحجاج وتقع خارج المنطقة المركزية ولا يفضلها كثير من الزوار لبعدها عن المسجد الحرام.
ثالثاً : يجد كثير من القادمين للدراسة الجامعية ومرشحي الدورات وبعض الزوار وأصحاب الدخول المحدودة من اهالي مكة في المباني الموسمية فرصة للإيجار لرخص اسعارها حيث يخلونها في موسم الحج مع مافي ذلك من معاناة مقارنة بالمباني العادية والتي تؤجر بعقود سنوية للمواطنين.
رابعاً : المشكلة ان شركة المياه تطبق التعرفة التجارية على المباني الموسمية والتي في الغالب تؤجر لمدة 15 يوم موسم الحج على الاكثر رغم ان من يسكنها ليسوا حجاج او معتمرين بل مواطنين تم الاشارة اليهم في ثانياً وهم يأملون ان تعاملهم شركة المياه بما تتعامل به مع امثالهم ممن يسكن في المباني العادية.
خامساً: الدولة ايدها الله تخصص اموالاً طائلة لإنشاء مساكن لحل ازمة الاسكان مع تشجيع المستثمرين والقادرين على المساهمه لتوفير المساكن. ورغم هذا لا زالت الحاجة ملحة لتلبية حاجات المواطنين.
سادساً : عدم تمييز شركة المياه بين المباني الموسمية والتي تؤجر طوال العام يعمق من ازمة السكن لانه لا يصب في مصلحة توفير السكن لذوي الدخل المحدود ممن يعتمد بعضاً منهم على معونة الضمان. ولا يتوافق مع الرؤية في ان يكون لكل مواطن سكن.
سابعاً : المباني الموسمية حسب تقديري تزيد عن 60% من المباني المخصصة لإسكان الحجاج واصغرها تتكون من 30 شقة مما يعني حل مشكلة الكثير من المواطنين وهو امر مهم.
ثامناً : من نعم الله انه بعد تطبيق الرؤية وإدخال الحاسوب في كثير من الاجراءات تحقق الانضباط وأصبح من ابسط الامور التمييز بدليل ان شركة المياه بمجرد حصول المبنى على تصريح الاسكان يظهر عندها، فيتحول المبنى الى تجاري فوراً.
تاسعاً – عقود تأجير مباني الحجاج والمعتمرين تتم عبر المسار الخاص بوزارة الحج بينما عقود تأجير الاهالي فتتم عبر تطبيق ايجار الخاص بوزارة الاسكان.
عاشراً : عند مراجعة ملاك المباني الموسمية لشركة المياه متظلمين لتعديل فاتورة الاستهلاك يبلغون بأنه لا يمكن التعديل إلا نهاية العام بعد ان يتم الغاء تصريح الإسكان. وهذا في رأي لا يصب في حل مشكلة السكن لمحدودي الدخل لارتفاع أسعار الخدمات.
احدى عشر : طالما ان شركة المياه بمجرد الحصول على تصريح الحج تتمكن من تطبيق التعرفه التجارية فلا عذر لها بعد الان من معاملة المواطنين سكان المباني الموسمية من الاهالي بالسعر العادي مثلهم مثل اخوانهم المواطنين الذين يسكنون في مساكنهم الخاصة او بالإيجار السنوي طالما ان الامر منضبط على انني أرى كحل للشركة في ضمان استحقاقاتها من خلال الاتي:
أ – وضع سعر تقديري للاستهلاك خلال موسم الحج للمباني الموسمية.
ب –بإمكان الشركة إضافة هلله لكل طن من استهلاك المياه على فواتير المياه لتحقيق التوازن ولضمان التعويض عن الخسارة التي تلحق بالشركة ان وجدت عند اعتمادها حل التسعيرتين رحمه بالضعفاء الذين لا ذنب لهم. واثق ان المواطنين سيكونون ممتنين للشركة على جعلهم مساهمين في التخفيف عن إخوانهم. ولذلك فإنني أرى ان مراجعة الشركة لقرارها امر مهم. واثق ان في تأييد امارة منطقة مكة المكرمة ممثله بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه للفكرة بما يخدم الصالح العام ويسهم في حل مشكلة السكن وتوفيره بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود والطلاب والمتدربين خصوصاً انه بعد تحويل اصدار تصاريح إسكان الحجاج لوزارة السياحة والتي بدأت في منح تصاريح موسمية باسم النزل المؤقتة فهل ستتفاعل شركة المياه وتستجيب للأمر وتعامل هذه المباني بتسعيرتين ام لأ. وبالتالي فانه لا عذر لها. والله من وراء القصد.