متابعات _كمال فليج

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الاثنين، أن سويسرا قررت تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعاونوه داخل البلاد.

وذكر بيان المجلس الاتحادي السويسري أن هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور ويظل ساريا لأربع سنوات، يهدف إلى منع خروج الأصول التي يمكن أن تكون غير مشروعة، وسيضاف إلى العقوبات القائمة المفروضة على فنزويلا منذ عام 2018.

ولن يؤثر تجميد الأصول على أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية. وقالت سويسرا إنها ستسعى إلى إعادة أي أموال يتم التأكد من أنها مكتسبة بشكل غير مشروع حتى يتم استخدامها لخدمة مصالح الشعب الفنزويلي.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان وصفت فيه الوضع بأنه “متقلب” إنها تسعى إلى “ضمان عدم إمكانية تحويل أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى خارج سويسرا في الوضع الحالي”. وأضافت أنها “قررت بالتالي، كإجراء احترازي، تجميد أي أصول يملكها السيد مادورو وأشخاص آخرون على ارتباط به”. وأوضحت أن “تجميد الأصول دخل حيّز التنفيذ اليوم بأثر فوري وسيبقى صالحا أربع سنوات حتى إشعار آخر”. وأكدت أنه “إذا كشفت أي إجراءات قانونية مستقبلية أنه تم الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظف الأموال) في ما يصب بمصلحة الشعب الفنزويلي”. وتابعت أن “تجميد الأصول لا يشمل أيا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين”.

ويأتي قرار سويسرا بعد يومين من ضربة عسكرية أمريكية ضد فنزويلا وإلقاء قوات أمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والمزمع تقديمهما اليوم أمام محكمة مانهاتن، بعدما وجهت لهما تهم التآمر لتهريب المخدرات والإرهاب، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة ضد الولايات المتحدة.