متابعات _ كمال فليج

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، فسخ اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”، التي “تنتهك القانون الدولي”.

وقال سانشيز في تجمّع انتخابي في إقليم الأندلس: “ستقدم الحكومة الإسبانية الثلاثاء المقبل اقتراحا إلى أوروبا، يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المبرم عام 2000، لأنها تنتهك القانون الدولي ولا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.

ويتضمّن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان. وطعنت إسبانيا لأول مرة في الاتفاق في فبراير 2024، عندما أرسل سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في أعقاب بدء الحرب في غزة. وشدّد سانشيز مذاك موقفه تدريجيا إزاء الكيان الصهيوني، لا سيما مع الحرب في لبنان.

وجاء تصريح سانشيز اليوم عقب رسالة بعثتها إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية الجمعة، تطلب فيها “مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الخارجية”.

ويأتي القرار الإسباني، الذي يدعم خطوة سابقة للبرلمان أكتوبر الماضي بإقرار قانون يفرض حظرا على الأسلحة من وإلى الكيان الصهيوني، أياما فقط بعد إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع “إسرائيل”، التي تعود إلى عام 2003، وتنصّ على التجديد التلقائي كل 5 سنوات، وتشمل استيراد وتصدير وعبور المعدّات العسكرية والتدريب المشترك والأبحاث الدفاعية.