قال رئيس وزراء اليابان الجديد، شيرغو إشيبا، يوم الأحد، إن السياسة النقدية في البلاد يجب أن تظل مرنة كخط أساسي، مما يعكس الحاجة الملحة للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إشيبا، الذي كان ناقداً صريحاً للتخفيف النقدي العدواني لبنك اليابان في الماضي، يتبنى توجهاً أكثر ليونة في تصريحاته الحالية، أم لا.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة العامة «إن إتش كيه»، عندما سُئل عن احتمال زيادة أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي، قال إن «القرار يعود إلى بنك اليابان، الذي يتولى مسؤولية تحقيق استقرار الأسعار، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة».

وأضاف: «من منظور الحكومة، يجب أن تظل السياسة النقدية مرنة كخط أساسي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة».

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد إشيبا عزيمته في إعداد حزمة من التدابير في أقرب وقت ممكن لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض.

إشيبا، الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، من المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء، بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الجمعة.

وبعد فوزه، أوضح إشيبا أن السياسة النقدية ستبقى بشكل عام مرنة، ولكنه أشار إلى أنه لن يعارض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة التي تظل قريبة من الصفر.

وقد أنهى بنك اليابان معدلات الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقداً من الزمن.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويادا، إلى استعداد البنك لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف البنك المتعلق بالتضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، كما تتوقع اللجنة.

وفي تصريح لوكالة «رويترز» في أغسطس (آب)، قال إشيبا إن بنك اليابان على «المسار الصحيح» بإنهاء الفائدة السلبية، وأيد مزيداً من تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ذلك قد يعزز من تنافسية الصناعة. ومع ذلك، حذر في مقابلة هذا الشهر من أن اليابان يجب أن تعطي الأولوية للخروج الكامل من الانكماش، مشدداً على وجود علامات ضعيفة في الاستهلاك.

وتعافى الين، الذي انخفض يوم الجمعة بسبب أنباء عن انضمام منافس ضعيف إلى إشيبا في جولة الإعادة على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد فوزه.