متابعات _ كمال فليج

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته المنعقدة حاليا في جنيف، بوصفه وثيقة أممية في غاية الأهمية تقدم توثيقا وتحليلا قانونيا شاملا للانتهاكات والجرائم الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت خارجية فلسطين أنها تنظر بأهمية بالغة إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن إرهاب المستوطنين يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الاستعماري، وليس مجرد أعمال فردية معزولة، وأن هذه الممارسات تهدف بصورة مباشرة إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وتقويض حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتائج الواردة في التقرير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة والتي تشمل جريمة الإبادة الجماعية والاضطهاد والتهجير القسري وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب تحركا دوليا عاجلا وفعالا، لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة جميع المسؤولين عن إرتكابها.

وثمنت ما تضمنه التقرير، من توصيات واضحة تطالب الاحتلال الصهيوني بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف الاستيطان بصورة كاملة، وإزالة البؤر الاستيطانية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

كما رحبت خارجية فلسطين بدعوة اللجنة الدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، والتعاون مع المحاكم الدولية، والامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمرار الاحتلال الصهيوني والاستيطان غير القانوني أو تغذي انتهاكات القانون الدولي.