د. منصور نظام الدين:

جدة :-

أكدت لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها تمارس أعمالها باستقلالية تامة وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحادين الدولي (FIFA) والأفريقي (CAF)، بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والعدالة في جميع إجراءات منح التراخيص.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أنها استكملت مراجعة طلبات الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية، وفي مقدمتها المتطلبات المالية.

وبيّنت أن عملية المراجعة شملت دراسة الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت تدار من خلال النادي مباشرة أو عبر شركات كرة القدم التابعة له، مع فحص الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط للتأكد من دقة المركز المالي والالتزام بالمعايير المالية المعتمدة.

وشددت اللجنة على أن قراراتها تستند إلى الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في المنازعات أو القضايا التي لا تزال قيد الإجراءات النظامية، التزامًا بما تقضي به لوائح التراخيص.

وأشارت إلى أن الأندية تقدم جميع مستنداتها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع الملفات لمراجعة دقيقة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، وبمتابعة من الاتحاد الأفريقي، مع إبداء الملاحظات اللازمة وفق مبدأ المساواة بين جميع الأندية.

وأضافت أن تقييم معيار المستحقات المالية المتأخرة لا يعتمد فقط على وجود الالتزامات المالية، بل يشمل التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات النظامية اللازمة لحصرها وتسويتها وسدادها، وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وأوضحت اللجنة أنه اعتبارًا من الموسم المقبل ستلتزم جميع الأندية بفتح حساب مصرفي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط، إلى جانب إعداد قوائم مالية مستقلة ومعتمدة من مراقب حسابات خارجي.

كما أوضحت أن الأندية التي تدير نشاط كرة القدم من خلال شركات ستكون ملزمة بإدارة جميع العمليات المالية الخاصة بالنشاط عبر تلك الشركات، مع تقديم القوائم المالية السنوية وفق الجدول الزمني المعتمد لمنح التراخيص.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية تواصل تطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي دون استثناء، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويرتقي بمنظومة الاحتراف وكرة القدم المصرية وفق المعايير الدولية.