جدة – ماهر بن عبدالوهاب

كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في باريس يومي 1 – و2سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي السياحة

والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي من 15.85 مليار دولار في

عام 2023 إلى 27.66 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 11.81

مليار دولار ونمو يقارب 75%.

وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات قطاع السياحة من 6.4 مليارات دولار في

عام 2023 إلى 9.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.9 مليار

دولار ونمو يتجاوز 45%، مدفوعة بالتوسع في تطوير الوجهات السياحية،

وزيادة الاستثمارات في مرافق الضيافة والترفيه، وتنويع المنتجات السياحية

في الأسواق الخليجية.

ويرتبط النمو المتوقع في القطاع بتوسع دول الخليج في تطوير وجهات

ومشروعات سياحية جديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتعزيز

الربط الجوي، إلى جانب تنامي دور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة

الثقافية والترفيهية في جذب الزوار وزيادة الطلب على الخدمات السياحية.

كما يُتوقع ارتفاع إستثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في

عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 8.91

مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، بما يجعل القطاع الأسرع نموًا بين

القطاعين خلال الفترة المستهدفة.

ويعكس هذا النمو تسارع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية

وشبكات الاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء

الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية

والسياحية، ما يرفع الحاجة إلى بنية رقمية أكثر قدرة وكفاءة لإستيعاب

النمو المتسارع في البيانات والخدمات التقنية.

ويفتح التكامل بين السياحة والبنية الرقمية مسارات إستثمارية إضافية، مع

زيادة الإعتماد على المنصات الرقمية في إدارة الحجوزات وتجربة الزائر

والمدفوعات والخدمات الذكية وتحليل البيانات، فيما يسهم تطور البنية

التقنية في دعم الوجهات السياحية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات

المقدمة للزوار.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الإستثمارات نحو التقنيات الحديثة، وإعتماد

معايير الاستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من

المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة، وبنية

رقمية قادرة على مواكبة التحولات الإقتصادية والتقنية حتى عام 2030.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات إستثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس

التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا

مشتركًا وبناء 8 شراكات إستراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح المجال

أمام شراكات جديدة في تطوير البنية الرقمية والمشروعات السياحية والخدمات

المرتبطة بهما.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة

و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط

المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة

للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.