سعيد الصوع – الرياض 

استضاف مسرح ليب 2026 بمركز ملهم للفعاليات بالرياض توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة مجتمع جميل السعودية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات “NTDP”، بهدف تعزيز التعاون في دعم وتمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال والمبتكرين، وتوسيع استفادتهم من البرامج والمبادرات والخدمات التي يقدمها الطرفان، وذلك للإسهام في تطوير منظومة التقنية والابتكار وريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات التقنية في المملكة.

ركزت الاتفاقية على توسيع آفاق الفرص وتحقيقها كمشروعات أمام رواد الأعمال والشركات التقنية، والاستفادة من البرامج والمبادرات والخدمات ذات الصلة، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والإرشاد، ودعم المشاريع والمبادرات، والتعريف بالفرص والبرامج المتاحة لدى الطرفين، إلى جانب التعاون في الفعاليات والمبادرات المشتركة، إلى جانب التعريف بمنتجات الدعم التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ومن بينها منتج دعم تطوير المنتج الأولي، الذي يوفر منحاً مالية وخدمات لرواد الأعمال وفقاً للشروط والمعايير.

وتسعى الاتفاقية لتوسيع دائرة الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات التقنية، من خلال تسهيل وصولهم إلى الخبرات والبرامج والممكنات ذات الصلة، التي تسهم في دعم تطوير أفكارهم ومشاريعهم، وتعزيز جاهزيتها للنمو والتوسع، وتمنح أصحاب المشاريع التقنية مسارات أوسع للاستفادة من الفرص المتاحة في المنظومة، حيث يشمل هذا التعاون كافة برامج ريادة الأعمال المدعومة من المؤسسة، مثل مسابقة ستارت سمارت السعودية، ومبادرة جميل للتقنية العميقة، وتحدي ستارت سمارت للجامعات، وغيرها من البرامج المبتكرة لخدمة المنظومة.

من جانبها أكدت الدكتورة مي طيبة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل السعودية أن هذا التعاون يمثل امتداداً لجهود مؤسسة مجتمع جميل السعودية في تمكين رواد الأعمال والمبتكرين ودعم نمو الشركات التقنية، من خلال بناء شراكات تسهم في توسيع نطاق الفرص والخدمات المتاحة أمامهم، وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التقنية وريادة الأعمال، وتيسير وصول المستفيدين إلى البرامج والخبرات التي تدعم تطوير مشاريعهم بما يتوافق مع أحدث المعايير المعمول بها.

وأفاد من جانبه مدير تنفيذي للمبادرات بالمؤسسة، محمد عبدالغفار، أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة أكثر دعماً لنمو الشركات التقنية وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من الوصول إلى الفرص و الممكنات التي تسهم في تطوير مشاريعهم، منوهاً بتوحيد الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، وتعزيز تنافسية قطاع التقنية، وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز قدرة رواد الأعمال والمشاريع التقنية على الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المتاحة، ويدعم نمو الشركات الوطنية في قطاع التقنية، وذلك تنمية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص والكفاءات الوطنية من الإسهام في بناء اقتصاد معرفي.