بقلم لواء.م / محمد بن سعيد الحــــارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة (سابقا)
أذكر أنه ابان عملي مديراً لشرطة العاصمة المقدسة ان رفعت إلى سمو الأمير / عبد المجيد ابن عبد العزيز
-رحمه الله –
خطابا أوضحت فيه أن من أبرز القضايا التي تشغل الشرطة عن اداء مهامها الأمنية منازعات تأجير العقارات
وما ينشأ عنها من اخلال بعض المستأجرين بالتزاماتهم سواء بالتخلف عن السداد او الاخلاء، الامر الذي ينعكس سلباً على الاستثمار العقاري ويفضي احيانا الى نزاعات قد تتطور الى ما يخل بالأمن. وكان من بين ما اقترحته حينها ايجاد عقد موحد يضمن حقوق الطرفين ويكون ملزما لهما بعد التوقيع عليه مع ايجاد آليه نظاميه سريعة لمعالجه حالات الاخلال بالالتزامات بدلا من ان تتحول كل مشكله الى دعوى قضائية تستغرق وقتا وجهدا وتضيف اعباءً جديده على القضاء المرهق بكثرة الدعاوي خصوصاً ان مكة المكرمة والمدينة المنورة تختلف عن غيرها لكثرة المنازعات والاخلال بالالتزامات. وقد وجه سموه -رحمه الله – بإنشاء مكتب في الإمارة يتولى استقبال تلك المنازعات ومعالجتها وفصل الخدمات بأمره، لمن يتبين مماطلته كما جرى الرفع بالمقترح ودراسته وتأييده من سمو الأمير / نايف بن عبد العزيز رحمه الله ثم تطورت الاجراءات لاحقا الى اعتماد العقد الايجاري الرقمي المعمول به حاليا والذي أسهم في الحد من كثير من الاشكالات التي كانت تواجه اطراف العلاقة الإيجارية. وما دعاني الى استحضار هذه التجربة سؤال طرحه علي أحد الاصدقاء بشان مشكله يواجهها مع مستأجر لعقاره اخل بالتزاماته وتوقف عن سداد الأجرة وامتنع عن إخلاء العقار وتسليمه رغم ما قدمه له من تنازلات وتسهيلات. وقد توجه المالك الى الشرطة بالشكوى فكان الرد ان الموضوع نزاع تعاقدي يتطلب اللجوء الى القضاء. ومع تقديري لاختصاصات الشرطة وحدود صلاحياتها فقد استوقفني في هذه الواقعة ان المالك لم يكن يطلب من الشرطة الفصل في مستحقاته المالية او اخلاء المبنى فهذا له مساره الذي رفعه للقضاء وانما كان يطلب معالجه ما يتصل بإخلال المستأجر بالتزامه الموثق في العقد لتمكينه من اجراء الصيانة والترميم المتعلق بوسائل السلامة استنادا الى تقرير المكتب الهندسي وتوصياته حتى يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على تصريح وزاره السياحة قبل انتهاء المهلة المحددة والتي تكاد تنفذ خصوصاً انه عاجز عن سداد ما عليه. والاستفادة من موسم الحج في تأجير المبنى بعد استلامه له وصدور حكم القضاء. وقد اغرى عدم النظر في الشكوى ان قام المستأجر بالمزيد من التعديات والمخالفة فيما يتعلق بتوصيلات الكهرباء والماء والتي وثقها فيما قدمه في شكواه حتى بلغ الامر بصاحبنا ان فكر في احضار مجموعه من الاشخاص واقتحام المبنى وعمل ما يريد، فحذرته لما قد يترتب عليه من عواقب ونصحته بالهدوء وانتظار ما تسفر عنه الاجراءات القضائية لكن السؤال الذي واجهني به من يعوضني عن خساره الموسم وتعطيلي في الانتفاع بعقاري وانا أرى المستأجر وشركائه يقومون بالتأجير والتحصيل رغم عدم وفائه فهو مفلس. وهو كما يشيع لا يخشى السجن وخدماته معلقة. وعقاري بيده مع دخوله العام الثاني دون سداد. والواقع ان هذه الواقعة تطرح تساؤلا يستحق الدراسة ما الفائدة من وجود عقد ايجاري رقمي موثق يتضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما إذا ظل أحدهما عاجزاً عن الحصول على حقه في الوقت الذي يحتاج اليه. ولا شك ان توثيق العقود خطوه مهمه في تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ الحقوق ولكنه لا يكفي وحده ما لم تقترن به آليات فعاله وسريعة لمعالجه الاخلال بالالتزامات فالعقد شريعة المتعاقدين والالتزامات التي ارتضاها الطرفان بكامل ارادتهما يجب ان تحترم وتنفذ وفق الأنظمة المرعية وان لا يتحول امتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته الى وسيله لتعطيل حقوق الطرف الاخر وارهاقه بإجراءات طويله ومن هنا ارى اهميه ان تدرس الجهات المعنية في وزاره العدل امكانيه ايجاد دائرة للقضاء المستعجل بحيث يتولى النظر في المنازعات التعاقدية الطارئة والفصل في الطلبات الوقتيه التي يخشى من فوات المصلحة فيها بسبب التأخير دون المساس بأصل الحق او الانتقاص من ضمانات التقاضي كما يمكن دراسة ايجاد اليه خاصه للتعامل مع العقود الرقمية الموثقة وما تتضمنه من شروط والتزامات واضحة تتيح التحقق باستدعاء الطرف المخل وسماع اقواله وتوثيق الوقائع والمخالفات إما بإلزامه او احالتها عبر مسار سريع الى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير عاجله متى توفرت شروطها وقد يكون للشرطة دور في ذلك. ان الهدف من هذه المقترحات ليس تجاوز القضاء او الانتقاص من دوره وانما تخفيف العبء عنه وتسريع انفاذ الحقوق ومنع استغلال طول امد التقاضي وسيله للمماطلة والاضرار بالأخرين فليس من المعقول ان يتحول العقد الموثق الى مجرد مستند يثبت الحق دون ان تتوفر لصاحبه وسيله فعاله للحصول على حقوقه او ان يصبح الاخلال بالالتزامات التعاقدية طريقه لتعطيل مصالح الاخرين والحاق الضرر بهم ان التوثيق خطوه مهمه. ولكن سرعه التنفيذ هي الضمان الحقيقي لفاعليه العقود وحمايه الاستثمار فما قيمه العقد اذا كان يثبت الحق لكنه لا يُمكِن صاحبه من الحصول عليه في الوقت المناسب والله من وراء القصد.








