بقلم لواء متقاعد / محمد بن سعيد الحـارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة (سابقاً)
لي صديق اراد السفر إلى الرياض للعلاج الا انه الغى الفكرة بسبب غلاء الشقق المخدومة حسب قوله. وهو ما لاحظته العام الماضي اثناء زيارتي للرياض حيث تبين لي ان كثيراً من الشقق في حي الروضة التي اعرفها كان مغلقاً والمتوفر اسعاره غالية على غير المعتاد. وقد اوضح لي احدهم حينها ان سبب الاغلاق يعود الى شروط وزارة السياحة التي تتطلب حراسات امنية وعمالة رغم ان المبنى مراقب بالات التصوير مع وجود موظف استقبال اضافة الى المصاريف التشغيلية والإيجار واستهلاك الماء والكهرباء والتي تمثل عبئاً لا يمكن تعويضه مع إقبال محدود.
وذلك عندما منعت وزارة السياحة عرض المباني بمكة والمصرح بها من لجنة اسكان الحجاج للإيجار اليومي والأسبوعي. وفرضت غرامات على المخالفين رغم ان شهر رمضان كان على الابواب والموسم موسم اجازات والاقبال مرتفع. ولان المنع لا زال ساري مما قد يخلق ازمة للقادمين الى مكة والمدينة حيث يتجه غالبية سكان المملكة لأداء العمرة والسكن بمكة او الزيارة. والسؤال الذي يفرض نفسه هل المصرح له من العمائر يستطيع تلبية اعداد الوافدين الذي هم في تزايد وبأسعار معقولة واذا كان الجواب لأ حسب رأي فلم لا يتم السماح لمباني اسكان الحجاج بالعمل طالما انها مهيأة للسكن ومصرح لها وخالية ، مراعاة لزوار مكة والمدينة واغلبهم من محدودي الدخل. ورأي انه اذا اريد للسياحة الداخلية ان تنتعش وتيسر امور الناس هو ان يكون هناك مراجعه للشروط الموضوعه وان يكون قانون العرض والطلب هو الفيصل الامر الذي سيحقق التنافس وللمواطن حق اختيار المكان والسعر الذي يناسبه ويتوافق مع ميزانيته. واحسب ان شح المعروض السكني الذي قد يحصل بسبب القيود المفروضة سيحد من سفر الكثيرين مع غلاء الاسعار وبالتالي سيقل التواصل الاجتماعي والسياحة الداخلية. واذا كانت الوزارة قد بدأت في السماح لعدد من الوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين في المباني بالتأجير الفندقي كحل فذاك في رأي امر سلبي امنياً ومزعج للسكان. ولذلك فانني ارى ان تعديل الاشتراطات للمباني لمن يرغب التصريح لها سيؤدي الى توفر الشقق بأعداد كبيره ويحدث التنافس وتنخفض الاسعار ويشجع على التزاور كما يشيع بين الناس مفهوم السياحة الداخلية ومن يرغب من اصحاب العمائر تصنيف محله بدرجة اعلى ومميزة تلبي احتياجات الخاصة فيمكنه الالتزام وتلبية الاشتراطات. ومن يرغب بالدخل القليل فذاك شأنه وللمواطن حق الاختيار كل حسب وضعه وإمكاناته فليس كل مواطن قادر على السكن المميز فهناك فئة من المواطنين تشكوا من الغلاء. ولعلي اشير الى امر قد حصل لي منذ سنوات عندما رغبت السفر بالصيف الى احد مصائفنا فوجدت ان تكاليف الرحله في الخارج اقل كلفه وأجمل مقارنةً بأسعار الاقامة بالداخل وهو ما قد يحصل الان ، ومن المهم ان ترتبط تلك المحلات بالجهات الامنية ويشملها المسح الأمني للمصلحة العام. والله من وراء القصد.
