د/ عمرو خالد حافظ – متابعات

أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، الأحد 13 أبريل 2025م، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

وشمل الإطلاق، الكشف الأحد عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض خلال الفترة (13 إلى 14) أبريل الجاري.

ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.

وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، علاوة على معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.

كما تعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر المعايير السعودية للمشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.

من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة؛ الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.

ويتماشى هذا المشروع مع أهداف وزارة الرياضة الرامية لتنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته نحو تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، وخلق بيئة رياضية متميزة، تنعكس إيجابيًّا على الرياضيين من ممارسين أو محترفين، نحو بناء مجتمع رياضي حيوي وصحي في المملكة، علاوة على توفير فرص وظيفية كبيرة بالقطاع الرياضي السعودي في المستقبل القريب.