لواء. متقاعد / محمد بن سعيد الحـارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة (سابقاً)
وزارة الداخلية اعانها الله يؤدي منسوبيها جهوداً جبارة في توفير الامن والحفاظ على السِلم الاجتماعي وذلك من خلال حملاتها على المتخلفين وضبطهم وتسهيل عودتهم الى بلدانهم ذلك ان بقاء من لا يرتبط منهم بعمل امر سلبي وضار بهم وبأمن المجتمع ولان الحملات تشمل جميع فئات الوافدين ممن لا يحمل تصريحاً بالإقامة او ان اقامته منتهية لسنوات وهذه الحملات موفقه ونتائجها جيدة ، بيد ان لي ملاحظه على تلك الحملات التي هي مطلوبة وضرورية لان كثيراً ممن يضبط لفشله في تصحيح وضعه وتخلفه عن دفع الرسوم المتراكمة عليه لسنوات يتم ترحيله في الغالب وحيداً دون اسرته والتي تختفي في الغالب بمجرد ضبطه. وعادةً تتكون تلك الاسر من الذكور والإناث وأعدادهم كبيره حيث يضل افرادها في الغالب مختلطين بأفراد المجتمع حتى ان المرء لا يكاد يميزهم في اللهجة والزي ويعيش معظم هذه الاسر اوضاعاً اجتماعية مزرية لفقدانها العائل بعد ترحيله فتتولى الام الرعاية والإنفاق وعادة تفشل ويتسرب الاولاد الذكور منهم والإناث لسوق العمل وخارجه لتوفير العيش وفي الغالب يفشلون فيكون الانحراف وعادة تنتشر الامراض بين افرادها كالفشل الكلوي والسرطان وغيره ، حتى انه يتعذر على البعض منهم العلاج من ابسط الامراض فلا تأمين صحي ولا عمل ولا عائل. والمشافي الحكومية عادةً تستقبل الحالات النظامية والطارئه ، اما المشافي الخاصة فلا تقبل الا من كانت اقامته ساريه وان قبلت ففي حالات الطوارئ وبأسعار ليس في مقدورهم دفعها بسبب احوالهم. ولأنه لابد من وجود حلول تتعامل مع اوضاعهم حتى يتسنى ترتيب عودتهم الى بلدانهم طالما انهم موجودون بيننا ، فتواجدهم بين السكان وتكاثرهم ، حيث ينتشر بينهم الجهل ودون تعليم وصحة وعمل يجعلهم خلايا نائمة ضارة تستيقظ في المواسم وتنتشر بين الوافدين من الحجاج والأهالي فيصبحوا خطراً يفرض على الامن اعباء جسيمة . ولذلك اطرح بعض الافكار لإخضاعها للدراسة والتقييم من باب المعالجة مثل:
1 – تشجيع من تخلف او تم ترحيل عائله بالرحيل الى بلده باعفاءه من الرسوم والغرامات وتسهيل ذلك.
2 – تقديم حوافز مالية لمن غادر عائلهم للحاق به بالقدر الذي يعينهم على اقامة مشروع تجاري في بلدانهم ويغريهم بالمغادرة ، الامر الذي ينعكس ايجاباً على استقرار المجتمع وأمنه ويقلل من تكاليف متابعتهم امنياً واجتماعياً واقتصادياً.
3 – يصرح للمستشفيات الخاصة باستقبالهم وعلاجهم دون عائق. مع اعتماد الهوية المنتهية لتسجيل المواليد.
4 – يسمح للجمعيات الخيرية المساهمة في علاج من يحتاج علاج وإقامته منتهية مثله مثل المقيم نظامياً طالما هم متواجدون بيننا وحتى.
5 – يعد سريان الاقامة شرطاً لقبول التبرع بالدم ورأي انه لابد من الغاءه لما فيه من مصلحة لسد احتياجات بنوك الدم.
6 – الجيل الثاني من الوافدين والمتواجدين نظامياً غير مؤهل لسوق العمل وسيتبعه الجيل الثالث حبذا لو عمل على التهيئه لهم في المهن الحرفية للاستفادة منهم في تغطية العجز في هذه المهن للتقليل من الاستقدام.
7 – تشجيع ارباب العمل على استيعابهم في انشتطهم المهنية بخفض الرسوم وان امكن السماح لهم بالعمل شراكة مع المواطنين في مهن السمكرة والسباكة والكهرباء وغيرها من المهن التي يعزف عنها الشباب.
8 – هناك فئات من المهاجرين والمولودين ممن اقامته نظامية يتركزون في بعض المدن والأولى تشجيعهم على الانتشار والعمل في المدن الاخرى ، بدلاً من تكدسهم في مدن محددة. وذلك من خلال اعطاءهم امتيازات والا ؟ ، ففي ذلك تحقيق لأمن المجتمع حسب ما اراه من وجهة نظري. والأمر يتطلب الدراسة والتقييم والأخذ بالأنسب. والله من وراء القصد.
