بقلم / احمد علي بكري

في عام 2025، واصلت المملكة العربية السعودية مسيرتها المبهرة محليًا ودوليًا، مسجلة إنجازات ضخمة في مجالات الاقتصاد، السيادة، والسياسة، لتقترب بخطى ثابتة من تحقيق رؤية السعودية 2030. إليك أبرز ما تحقق خلال هذا العام، مدعومًا بالأرقام:

? ملخص الإنجازات في 10 نقاط:

اكتمال الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030

الرياض تنهي 70% من مشروعات البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2030 قبل الموعد المحدد.

ضخ أكثر من 35 مليار ريال في تطوير شبكة النقل والمعارض.

ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 65%:

أكثر من 60,000 عقد جديد للمنتجات السكنية موقعة خلال النصف الأول من 2025.

تجاوز حجم التمويل العقاري السنوي 170 مليار ريال.

ترسيخ الهوية الثقافية العالمية:

تسجيل 10 مواقع تراثية إضافية في قائمة اليونسكو خلال 2025.

استكمال ترميم 1,200 موقع أثري، مع ارتفاع عدد زوار المواقع التراثية إلى 3.2 مليون زائر.

تعميق التحول الرقمي والحكومة الذكية:

وفورات مالية تجاوزت 8.5 مليار ريال من خلال التحول الرقمي.

وصول نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة إلى 95%.

صعود القطاع الصناعي بمعدلات قياسية:

إصدار 3,100 رخصة صناعية جديدة خلال 2025.

ارتفاع الاستثمارات الصناعية إلى 25 مليار ريال مع توطين صناعات إستراتيجية جديدة مثل تصنيع رقائق السيارات.

تعزيز مكانة السعودية المالية عالميًا:

ارتفاع الأصول المالية إلى 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنسبة 90% مقارنة بعام 2024، وجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 80 مليار ريال.

موسم الرياض 2025 يحطم الأرقام القياسية:

جذب أكثر من 3 ملايين زائر في أول أسبوع.

تحقيق إيرادات تفوق 7.2 مليار ريال خلال النصف الأول من الفعاليات.

قفزة نوعية في الرياضة النسائية:

تنظيم أكثر من 55 بطولة نسائية محلية ودولية.

وصول نسبة مشاركة المرأة الرياضية إلى 42%.

تطور ضخم في صناعة السيارات الكهربائية:

بدء الإنتاج الفعلي لأول سيارة كهربائية سعودية بالتعاون مع هيونداي وشركات أخرى.

استهداف إنتاج 180 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول نهاية 2025.

تعزيز الريادة في الطاقة:

إعلان عن 5 اكتشافات نفطية وغازية جديدة.

رفع احتياطي النفط الوطني بنسبة 12% وزيادة صادرات الغاز بنسبة 18%.

أين وصلت رؤية المملكة 2030 في 2025؟

تحقيق أكثر من 75% من مستهدفات الرؤية بحسب التقارير الرسمية.

مساهمة القطاعات غير النفطية تصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض معدل البطالة إلى 6.9% (أدنى رقم تاريخيًا).

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 38%.