الإعلامي/ خضران الزهراني / الباحة

في ظل الثورة الرقمية وانفجار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التسويق الإعلامي أداة لا غنى عنها في يد المؤسسات والأفراد على حد سواء. إلا أن ما يجري في الخفاء، وتحديدًا خلف شاشات الجوالات والكاميرات، يكشف عن واقع مقلق: أشخاص يمارسون التسويق الإعلامي بمقابل مالي دون امتلاك أي ترخيص رسمي من هيئة النظم والإعلام.

فهل أصبح الإعلام سلعة مفتوحة يمارسها الجميع دون قيد أو مسؤولية؟!

المؤسف أن بعض “المؤثرين” و”الناشطين” حولوا حساباتهم إلى منصات إعلانية تدرّ آلاف الريالات، دون أن يخضعوا لأي معايير مهنية أو قانونية. لا رقابة على المحتوى، لا التزام بالقيم الإعلامية، ولا ضرائب تُدفع أو مسؤوليات تُؤدى. كل ما في الأمر: إعلان، فاتورة، وربح فوري!

إن ما يحدث اليوم هو فوضى إعلامية مقنّعة باسم التسويق، يشكّل عبئًا إداريًا وقانونيًا على الهيئات الرسمية، ويفتح الباب أمام ممارسات تضليلية، أو حتى خادعة للمستهلكين. كيف نسمح لأشخاص أن يُسوّقوا منتجات وخدمات وهم بلا هوية إعلامية واضحة، وبلا أي التزام مهني؟!

من هنا، نطالب هيئة النظم والإعلام بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الممارسات، وفرض نظام رقابي صارم، يُلزم كل من يعمل في التسويق الإعلامي بالحصول على ترخيص رسمي، تمامًا كما هو الحال في بقية المهن المنظمة.

المسألة لا تتعلق فقط بالقانون، بل بمصداقية الإعلام، وعدالة السوق، وحقوق المستهلك. نحن لا نعارض تطور أدوات التسويق، بل ندعو إلى تنظيمها وضبطها بما يحفظ هيبة المهنة، ويحمي الجميع من عبث العشوائية.

فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول هذه الفوضى إلى قاعدة؟!