كمال فليج – الجزائر

في كلّ عام، يحمل عيد العمال في الجزائر طابعًا رمزيًا يتجاوز الاحتفال البروتوكولي، ليُعيد فتح ملفات الشغل والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية. غير أنّ عيد العمال لسنة 2026 يأتي في سياق مختلف، عنوانه الأبرز: “لغة الأرقام”.

فمنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدّة الحكم، تحوّلت ملفات الأجور والتشغيل والحماية الاجتماعية إلى أحد أبرز محاور الخطاب السياسي والاقتصادي للدولة، في محاولة لإعادة الاعتبار للطبقة الشغيلة، بعد سنوات من التآكل المعيشي والضغوط الاقتصادية.

ولعلّ ما يمنح هذا الخطاب مصداقية أكبر، أنّه لم يبقَ حبيس التصريحات، بل تُرجم إلى سلسلة من الإجراءات الملموسة التي انعكست مباشرة على حياة ملايين العمال والموظفين والمتقاعدين.

زيادات غير مسبوقة في الأجور

خلال السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر مراجعات متتالية للأجور، رفعت القدرة الشرائية نسبيًا، خصوصًا بالنسبة للفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف. فقد تمّ اعتماد زيادات تراوحت بين 47 و100 بالمائة في بعض القطاعات، إلى جانب رفع النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة، ومراجعة منح التقاعد.

كما أقرّت الدولة زيادات تدريجية في الأجور ضمن التزامات رئاسية تهدف إلى بلوغ رفع إجمالي للأجور بنسبة تفوق 100 بالمائة مع نهاية العهدة، وهو ما اعتبرته النقابات “تحولًا غير مسبوق” مقارنة بسنوات الجمود السابقة.

منحة البطالة… تحوّل اجتماعي جديد

واحدة من أبرز الخطوات التي صنعت الجدل الإيجابي في الجزائر، كانت استحداث “منحة البطالة”، التي تحوّلت من مجرد إجراء ظرفي إلى آلية حماية اجتماعية حقيقية، استفاد منها مئات الآلاف من الشباب الباحثين عن العمل.

هذا الإجراء لم يكن اقتصاديًا فقط، بل حمل بعدًا نفسيًا واجتماعيًا، من خلال الاعتراف الرسمي بحق الشباب في المرافقة الاجتماعية إلى غاية الحصول على منصب عمل.

تثبيت الطابع الاجتماعي للدولة

رغم التحولات الاقتصادية العالمية والأزمات التي ضربت عدة دول، حافظت الجزائر على دعم المواد الأساسية والطاقة والسكن والصحة والتعليم، وهو ما يُنظر إليه داخليًا كجزء من “العقد الاجتماعي” الذي تحاول الدولة الحفاظ عليه.

وفي هذا الإطار، أصبح ملف العامل مرتبطًا مباشرة بفكرة “الكرامة الاجتماعية”، التي كررها الرئيس تبون في عدة مناسبات، مؤكدًا أنّ العامل الجزائري يجب أن يعيش بكرامة، وأن تكون له حماية اجتماعية حقيقية تضمن استقراره الأسري والنفسي.

التحديات لا تزال قائمة

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإنّ الواقع لا يزال يفرض تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الأسعار، والتضخم العالمي، وتراجع قيمة بعض المداخيل أمام تكاليف الحياة اليومية، ما يجعل معركة تحسين القدرة الشرائية مفتوحة باستمرار.

كما يطالب العديد من العمال بإصلاحات أعمق تشمل مراجعة قوانين العمل، ومحاربة البيروقراطية، وتحسين ظروف العمل في بعض القطاعات، إضافة إلى فتح المجال أكثر أمام الاستثمار المنتج للمناصب.

بين الخطاب والنتائج

ما يميز المرحلة الحالية في الجزائر، أنّ السلطة اختارت مخاطبة الشارع بلغة الأرقام بدل الشعارات فقط؛ أرقام عن الزيادات، وأرقام عن مناصب الشغل، وأرقام عن التحويلات الاجتماعية، في محاولة لإقناع الجزائريين بأنّ “الدولة الاجتماعية” ليست مجرد إرث تاريخي، بل خيار سياسي مستمر.

وفي عيد العمال، يبدو أنّ الرسالة الرسمية واضحة:
إنّ العامل الجزائري لم يعد مجرد رقم في الإدارة، بل أصبح محورًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويبقى الرهان الحقيقي، ليس فقط في رفع الأجور، بل في بناء اقتصاد قوي قادر على حماية تلك المكاسب وضمان استدامتها، حتى تتحول “كرامة العامل” من شعار موسمي إلى واقع يومي يعيشه الجزائريون.