بقلم / لـواء .متقاعد :
محمد بن سعيد الحارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة (سابقاً)
أخبرني صديق أن أحد جيرانه المسن أسقط إسمه من المعونة التي كانت تصرف له من الضمان الاجتماعي لأنه لم يستطع تقديم عقد ايجار منفصل كونه يسكن مع إبنه الذي يعد من محدودي الدخل. وهذا المسن ليس وحيداً فتعليمات الضمان تشترط لصرف المعونة ان يكون له منزل مستقل كما أنني أعرف شاب قد تجاوز الثلاثين من عمره لم يوفق في العمل رغم بحثه عنه ، كان يصرف له من حافز ووالدته المطلقة التي يصرف لها من الضمان تسكن بالإيجار وهو يقيم معها ،طلب منه عقد إيجار منفصل حتى تصرف له معونة الضمان.
وحسب علمي ان المعونة هي
( 1200 ريال ) بينما إستئجار سكن إيجاره الشهري يتراوح بين (1200 ريال إلى 1500 ريال ) وكأن ما يقدم من مساعده هي لصاحب العقار وليس كنفقة للشاب أو المسن أو المطلقة وكل منهم مستحق. ولذلك فانه يفضل أن تعيد وزارة الموارد البشرية النظر في الأمر ، خصوصاً أن إلزام كبار السن بعقد إيجار سواءً كانوا ذكوراً أو إناث أمر صعب لدى البعض ،خصوصاً أن هذه الفئة إحتضانها من قبل أسرهم يوفر عليهم كثير من المصاريف سواءً كانت خدمية أو إعاشية.
واثق أن الأمر سيكون محل مراجعة من قبل الوزارة ، بحيث يدرس الغاء إشتراط السكن طالما أن المتقدم لا عمل لديه وتتوفر فيه الشروط ،والحاسوب هو المرجع في ذلك اذ يمكن من خلاله التحقق من إستحقاق المتقدم إن كان له دخل من عمل في القطاع الخاص أو العام
وكذلك أرصدته وممتلكاته ، باعتبار أن ذلك سوف يحقق الرضى ويخدم الآمن. والله من وراء القصد.
