سلمى حسن
أكد السفير أحمد رشيد خطابي ، أن هذه الإتفاقية ستشكل محطة تاريخية في سجل العلاقات المتعددة الأطراف والتي انخرطت الجامعة العربية في مسارها التفاوضي، منذ البداية، بروح بناءة من أجل التأسيس لمنظومة شاملة وفعالة واستباقية لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الجريمة السبرانية.
إن المجموعة العربية تستشعر مخاطر تفاقم وتنوع الجرائم العابرة للحدود من قبيل الأعمال الارهابية، والاحتيال وانتهاك البيانات الخاصة، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والممتلكات الثقافية التي نعلم ما تكبده من خسائر فادحة وانعكاسات وخيمة على مختلف المستويات.
إن هذا الإنجاز القانوني علامة واضحة على الارادة الجماعية لبناء مقومات الأمن الرقمي، وتحقيق العدالة الجنائية، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. إن جامعة الدول العربية التي كانت سباقة للانخراط في هذا التوجه بإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ 2010 ستواصل، وفق رؤية متجددة تطوير التعاون الإقليمي تمشيا مع أحكام “اتفاقية هانوي” متطلعين لتكثيف الجهد الدولي لإرساء فضاء رقمي عالمي آمن ومتماسك لاحتواء الانتشار السرطاني للجريمة السبرانية بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.
ومن هذا المنطلق، نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي بتنسيق وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخاصة ما يتعلق ببناء القدرات وتكوين الكفاءات، والمساعدة التقنية والقانونية، وتبادل الخبرات، ودعم البلدان النامية لتحسين نظمها التشريعية في هذا الشأن في إطار احترام سيادة القانون والحريات الأساسية.
