د. منصور نظام الدين: القاهرة:-
وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لدعم تحوّل الزراعة المصرية نحو نماذج أكثر استدامة
وأوضح البنك، في بيان صحفي،أن روما ستساهم بمبلغ 5 ملايين يورو في أول برنامج تجريبي له مخصص للزراعة المستدامة في مصر.
وجرى التوقيع في السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور السفير أغوستينو باليزي ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون القطاع المصرفي، ماتيو باتروني. وسيدعم البرنامج الابتكار الأخضر في القطاع الزراعي، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل حصولها على التمويل المخصص والتقنيات النظيفة والمساعدة الفنية المتخصصة.
وتهدف المبادرة إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الزراعة المصرية، وهي: ازدياد التأثر بتغير المناخ، وندرة المياه المزمنة، وارتفاع التكاليف الأولية للاستثمارات المستدامة، وتردد النظام المصرفي المستمر في تمويل المشاريع الخضراء.
ويقدم البرنامج قروضًا من خلال مؤسسات مالية محلية، مع حوافز مشروطة بالتحقق من الفوائد البيئية للمشاريع. ووفقاً لباتروني، فإن الدعم الإيطالي سيعزز “مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية وقدرتها التنافسية” من خلال تشجيع الممارسات البيئية الأفضل ونشر التقنيات الزراعية المبتكرة.
ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والتي تركز على تنمية القطاع الخاص والتحول الأخضر. كما ينسجم مع أولويات خطة ماتي، وهي استراتيجية الحكومة الإيطالية لأفريقيا، والتي تهدف إلى دعم الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في شمال أفريقيا.
ووصف السفير باليزي البرنامج : بأنه
“مكون أساسي من مكونات دعم إيطاليا للقطاع الخاص المصري”
مسلطًا الضوء على التكامل بين التكنولوجيا الزراعية والاستدامة والشراكات الصناعية. ومنذ عام ٢٠١٢، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من ١٣.٨ مليار يورو في ٢٠٩ مشاريع في جميع أنحاء البلاد.
وتُجري مصر، المصنفة ضمن الدول ذات الأولوية في خطة ماتي، إصلاحات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
الهدف المعلن هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة والعملة الوطنية بحلول عام ٢٠٣٠. وفي هذا السياق، يجري تعزيز التعاون الإيطالي المصري من خلال مشاريع زراعية صناعية، لا سيما في منطقة الإسكندرية.
وتشمل هذه البرامج استثمارات في التقنيات الزراعية والبذور والميكنة والتدريب المهني، بهدف تشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات المناخية.
