بقلم: الدكتور خالد السعيد

المشرف العام ورئيس اللجنة المنظمة لملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026

لم تعد المسؤولية الاجتماعية في عصرنا الحديث مجرد مبادرات موسمية أو حملات دعائية عابرة، بل أصبحت مقياسًا حقيقيًا لوعي المؤسسات، وعمق رسالتها الإنسانية، ومدى إيمانها بحق الجميع في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
وحين نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا لا نتحدث عن فئة تحتاج إلى الشفقة، بل عن طاقات وقدرات وإمكانات هائلة تنتظر فقط بيئة عادلة تؤمن بها، وتفتح لها الأبواب، وتمنحها فرصتها الكاملة في التعليم، والعمل، والإبداع، والقيادة.
لقد شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية، ووضعت جودة الحياة والعدالة الاجتماعية ضمن أولوياتها الكبرى. ومن هنا جاءت أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس باعتباره خيارًا تكميليًا، بل التزامًا، وطنيًا، وأخلاقيًا، وتنمويًا.
إن المؤسسات الناجحة اليوم هي التي تدرك أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عبئًا إداريًا، بل قيمة مضافة، وثروة بشرية، وتجربة إنسانية تثري بيئات العمل وتمنحها عمقًا وتنوعًا وإبداعًا أكبر. فكم من قصة نجاح صنعتها الإرادة، وكم من إنجاز تحقق حين آمنت جهة ما بقدرات إنسان ومنحته الفرصة التي يستحقها.
ومن هذا المنطلق يأتي ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026، الذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليكون منصة وطنية جامعة تستعرض أفضل الممارسات، وتفتح آفاق الحوار، وتعزز الشراكات المؤثرة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وسينعقد الملتقى يوم الأربعاء 20 مايو 2026م في فيرمونت الرياض، مستهدفًا بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة، تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع.
إن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية تبدأ من تغيير طريقة التفكير تجاه الإعاقة، والانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين، ومن تقديم المساعدة إلى صناعة الفرص، ومن النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة تحتاج الدعم فقط، إلى اعتبارهم شركاء في التنمية وصناعًا للأثر.
ولأن بناء المجتمعات لا يقاس فقط بحجم الإنجازات الاقتصادية، بل بمدى احتوائها لكل أفرادها، فإننا اليوم أمام مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — أن يسهموا في خلق بيئة أكثر إنسانية وعدالة وشمولًا.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينتظرون امتيازات استثنائية، بل ينتظرون فرصة عادلة… فرصة تثبت أن هذا الوطن العظيم لا يترك أحدًا خلفه، وأن الإنسان فيه يظل دائمًا أولًا.