قدم شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، التهنئة إلى السيد يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفير روسيا لدى مصر، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الروسي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته سفارة روسيا بالقاهرة بمقرها في الدقي.

وشهدت المناسبة حضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعامة، من بينهم د.عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد خالد هاشم، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ود.ابراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية ، والسفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وأبناء الجالية الروسية المقيمين في مصر، برئاسة السيدة أولجا بسكيلينا، رئيسة الجالية الروسية.

وأكد شريف جاد أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة المثمرة، مشيرًا إلى أن البلدين نجحا منذ ستينيات القرن الماضي في إنجاز نحو 98 مشروعًا تنمويًا واستراتيجيًا، لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها مشروع السد العالي، الذي يعد أحد أبرز رموز التعاون المصري الروسي.

وأوضح جاد أن العلاقات الثنائية تشهد في المرحلة الحالية نقلة نوعية غير مسبوقة، تتجسد في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية في مصر، ويعكس مستوى الثقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أعرب رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية عن تقديره للدور الذي تقوم به الحكومة الروسية في إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للمشاركة في المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى برامج التدريب المتخصصة التي يتلقاها المهندسون المصريون داخل المفاعلات النووية الروسية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مشروع الضبعة النووي وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب جاد عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة على الأراضي المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.