سلمى حسن

ألغى المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، معتبرا أن هذا المنع يشكل “مساسا غير متناسب” بحريتهم في التعبير. وأقر البرلمان الفرنسي في 21 يوليو/تموز هذا المشروع في سابقة أوروبية وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/أيلول بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.

أصدر ​المجلس الدستوري في ​فرنسا، الجمعة، قرارا بمنع قانون يحظر استخدام ​وسائل ‌التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 ‌عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير.

وقال المجلس الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إنه “بمنع القصر الذين ​تقل أعمارهم عن ‌خمسة عشر عاما من الوصول إلى خدمات معينة ‌عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب ​بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل ​الوصول إليها”

وأضاف “لكن مع عدم ​تحديد الشروط ​والحدود التي يجب في ظلها تقديم ​هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات

وأقر البرلمان الفرنسي في 21 يوليو/تموز 2026، بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/ أيلول بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.

ورغم أن القانون تضمن استثناءات، لا سيما للموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، اعتبر المجلس الدستوري أن هذه الاستثناءات “محدودة” للغاية.

وعقب قرار المجلس الدستوري، كلّف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو العمل على صوغ مسودة “صلبة من الناحية القانونية” لحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون الخامسة عشرة.

وتضمن بيان للرئاسة الفرنسية أن على رئيس الوزراء العمل “في أسرع وقت ممكن” على مسودة “تأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي”، مؤكدة “عزم” ماكرون على إتمام هذا الإصلاح “بحلول ربيع 2027”.