بقلم: أحمد علي بكري

شهدت إحدى المقاطعات الكندية حادثة غريبة ومثيرة للجدل، تحولت بسرعة لتصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي وتتصدر قوائم الرواج الرقمي في كندا والولايات المتحدة. تعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة كلامية حادة تطورت تدريجيًا بين سيدة هندوسية ومستأجر لإحدى الوحدات السكنية التابعة لها، وذلك على خلفية مشهد بسيط ظاهريًا ولكنه عميق الجذور عقديًا: قيام المستأجر بشواء لحم البقر. بدأت الأزمة عندما رأت المالكة مستأجرها يهم بشواء قطعة من الستيك البقري في محيط السكن، الأمر الذي أثار حفيظتها بشكل كبير نظرًا لمعتقداتها الدينية التي تقدس الأبقار، لتتطور الأمور بعدها إلى ملاسنات واتهامات متبادلة حول استضافة الأشخاص وطبيعة استخدام الممتلكات الخاصة. ولم تقف المسألة عند حدود إبداء الاستياء من منظر شواء اللحم، بل تصاعدت المواجهة بصورة جعلت المعتقد الشخصي حاضرًا بقوة في الخلاف، حتى ظهرت في المقطع عبارات تربط ما يفعله المستأجر بإهانة ما تعتبره المرأة مقدسًا لديها، وهو ما نقل المشهد من مجرد خلاف حول الطعام إلى مواجهة تتداخل فيها حرية الشخص في حياته اليومية مع حساسية المعتقدات الدينية. ورغم محاولات احتواء الموقف، إلا أن الأمور تصاعدت بشكل غريب ومفاجئ، حيث لم تتوقف السيدة عند حدود الاعتراض الشفهي، بل أقدمت على تصرفات عدوانية ومحاولات مستمرة لاختلاق المشاكل وجمع الأدلة ضد المستأجر، وصولًا إلى التدخل المباشر في محيط الوحدة السكنية ورفض التراجع عن مواقفها المتشددة. ومع تصاعد التوتر واحتدام النقاش، استدعى المستأجر الشرطة للتدخل وفض النزاع وحماية حقوقه كمستأجر، لتصل الوحدات الأمنية إلى الموقع وتتعامل مع البلاغ وسط محاولات من الأطراف المعنية لتقديم روايات متضاربة حول ما جرى. ثم ظهرت لاحقًا مقاطع أخرى تتضمن اعتذار المرأة، لتضيف إلى الواقعة فصلًا جديدًا، وتؤكد أن المواجهة لم تكن مجرد لحظة عابرة، وإنما أصبحت قضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب طبيعة الموقف وما حمله من دلالات دينية وثقافية وقانونية. وقد أثارت هذه الحادثة موجة واسعة من التعليقات المتباينة على الإنترنت، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من ركز على حق المستأجر في حياته الخاصة، ومن رأى في الواقعة مثالًا على الصدام الذي يمكن أن ينشأ عندما تتقاطع المعتقدات الدينية مع تفاصيل الحياة اليومية داخل مجتمع متعدد الأديان والثقافات. وهنا تتجاوز أهمية القصة حدود قطعة الستيك نفسها، لتطرح سؤالًا أوسع حول معنى التسامح وحدوده، وحول ما إذا كان المبدأ الذي يُطلب من الناس الالتزام به ينبغي أن يكون مبدأً متبادلًا بين الجميع أم أنه يتحول أحيانًا إلى معيار يُطلب من طرف دون آخر. فمن الملاحظ في الخطاب الغربي المعاصر، كما يراه كثير من المنتقدين، أن المسلمين في المجتمعات الغربية يُطالبون باستمرار بالتسامح مع مختلف الأديان والأفكار والثقافات، وبقبول الاختلاف واحترام المعتقدات الأخرى، بل وقد تصل المطالب في بعض النقاشات إلى مطالبة المسلم بإعادة تفسير بعض مواقفه الدينية أو التخفف من بعض أحكامه ومواقفه العقدية حتى تتوافق مع التصورات السائدة في المجتمع المحيط. وفي المقابل، تطرح مثل هذه الحوادث سؤالًا مباشرًا: هل يطبق المبدأ نفسه عندما يتعلق الأمر بمعتقدات الطرف الآخر؟ فإذا كان من حق شخص أن يرى في طعام معين إهانة لمقدسه، وأن يعلن ذلك صراحة، فلماذا يُنظر إلى تمسك المسلم بأحكام دينه ومعتقداته على أنه مشكلة بمجرد أن تتعارض مع بعض التصورات الدينية أو الفكرية السائدة في المجتمعات الغربية؟ وإذا كان المطلوب من المسلم أن يتقبل وجود أديان ومذاهب وأفكار لا يؤمن بها، فهل يعني ذلك أن عليه أيضًا أن يتنازل عن حقه في رفض ما يتعارض مع عقيدته وشريعته؟ إن القضية هنا ليست رفض وجود المخالف، وليست دعوة إلى الاعتداء على أصحاب الأديان أو الأفكار الأخرى، وإنما تتعلق بمبدأ التبادل: كما يُطلب من المسلم أن يفهم أن للآخر معتقداته ومقدساته، فمن المفترض أن يُفهم أيضًا أن للمسلم عقيدته ومقدساته وأحكامه التي لا يستطيع أن يتعامل معها باعتبارها مجرد آراء قابلة للتعديل وفق رغبة الآخرين. فالمسلم عندما يرفض عقيدة أو ممارسة تتعارض مع الإسلام لا يعني ذلك بالضرورة أنه يريد الاعتداء على صاحبها أو منعه من اعتقادها، وإنما يعني أنه يتمسك بما يراه حقًا في دينه. وهذا هو الفارق الذي يغيب أحيانًا في بعض الخطابات التي تتحدث عن التسامح وكأن التسامح يعني أن يتخلى المسلم عن موقفه العقدي حتى لا يشعر الآخر بالضيق. وهنا يظهر التناقض الذي يلفت إليه هذا المقال: لماذا يُطلب من المسلم أن يكون متسامحًا مع المعتقدات الأخرى حتى عندما تتعارض بصورة واضحة مع دينه وشريعته، بينما لا يُطلب بالدرجة نفسها من أصحاب تلك المعتقدات أن يتعاملوا مع الإسلام وأحكامه بالقدر ذاته من التفهم عندما يرفض المسلم ممارسات تتعارض مع عقيدته؟ إن المرأة في حادثة الستيك تنطلق من تصور ديني جعل قطعة من لحم البقر مسألة مرتبطة بمقدسها، وهذا التصور يخصها هي، ومن حقها أن تعتقد ما تشاء، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول اعتقاد الإنسان الخاص إلى محاولة لفرضه على شخص آخر لا يشاركه الاعتقاد. وإذا كان هذا المبدأ مقبولًا عندما يتعلق الأمر بمعتقد غير إسلامي، فمن المنطقي أن يكون مقبولًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بالمسلم. فلا يجوز أن يُقال للمسلم: «عليك احترام معتقد الآخرين»، ثم يُقال له في الوقت نفسه: «عليك أن تتخلى عن حقك في رفض ما يخالف عقيدتك». إن احترام الإنسان لا يعني الموافقة على معتقده، واحترام حقه في الاعتقاد لا يعني الإقرار بصحة ذلك الاعتقاد. وبالمثل، فإن رفض المسلم لعقيدة أو ممارسة مخالفة للإسلام لا يعني تلقائيًا رفضه لحق أصحابها في الوجود أو التعامل معهم بالعدل. ومن هنا يأتي الاعتراض على ما يراه المقال ازدواجية في التعامل مع مسألة التسامح. فعندما يكون المسلم في بلد غربي، يُطلب منه احترام القوانين واحترام التنوع الديني والثقافي وعدم فرض معتقداته على الآخرين، وهذا من حيث المبدأ مفهوم ضمن النظام القانوني الذي يعيش فيه. لكن السؤال الذي يطرحه المقال هو: ماذا يحدث عندما ينتقل الخطاب من مطالبة المسلم باحترام النظام إلى التدخل في مضمون عقيدته نفسها؟ وماذا يحدث عندما لا يكتفي الخطاب بالمطالبة بعدم الاعتداء على الآخرين، وإنما يبدأ في مطالبة المسلم بإعادة صياغة فهمه لدينه، أو التخلي عن أحكام شرعية، أو اعتبار بعض الممارسات التي يحرمها الإسلام أمورًا يجب عليه قبولها بدعوى التسامح؟ هنا، من وجهة نظر المقال، لا يعود الأمر مجرد دعوة إلى التعايش، بل يتحول إلى محاولة للتأثير في بنية الاعتقاد نفسها. وهذا هو التضارب الذي يريد المقال التوقف عنده: أن يُطلب من المسلمين التسامح مع أصحاب الديانات والأفكار المختلفة، بينما يرى المسلمون في المقابل أن بعض الخطابات والمؤسسات لا تكتفي بطلب التعايش منهم، وإنما تتدخل في فهمهم لدينهم وتطالبهم بالتنازل عن أحكام يرونها جزءًا أصيلًا من الشريعة الإسلامية. وإذا كان لكل جماعة الحق في أن تحافظ على منظومتها الدينية والفكرية، فلماذا يُنظر إلى تمسك المسلم بمنظومته باعتباره عقبة أمام التعايش؟ ولماذا لا يكون التعايش قائمًا على قاعدة أبسط: أنت لك دينك ومعتقدك، وأنا لي ديني ومعتقدي، ونعيش معًا وفق القوانين التي تحكم الجميع، دون أن يحاول أحد إعادة تشكيل عقيدة الآخر؟ ومن هنا يصل المقال إلى قضية الديمقراطية التي يرى أنها تُقدَّم أحيانًا في الخطاب السياسي والثقافي الغربي بوصفها منظومة عالمية ينبغي على الآخرين تبنيها بمعاييرها وتصوراتها، ثم تُستخدم بعض مبادئها ذريعة للتدخل في قضايا دينية وثقافية تخص مجتمعات أخرى. ويرى هذا الطرح أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الشورى أو المشاركة أو تنظيم السلطة بحد ذاته، وإنما في استخدام شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان أحيانًا كأداة للضغط السياسي والثقافي على المجتمعات الأخرى، بحيث لا يعود المطلوب مجرد احترام حقوق الناس، بل إعادة تشكيل منظومة القيم والتشريعات بما يتوافق مع النموذج الغربي. ووفق هذا التصور، فإن المفارقة تظهر عندما يُقال للمسلمين: «كونوا منفتحين ومتسامحين واقبلوا الاختلاف»، ثم يُقال لهم في الوقت نفسه إن بعض أحكام دينهم يجب أن تتغير أو يعاد تفسيرها حتى تتوافق مع معايير خارجية. فإذا كانت الديمقراطية تعني احترام حق الإنسان في اختيار منظومته السياسية والاجتماعية والثقافية، فإن احترام هذا المبدأ يفترض أيضًا احترام خصوصية المجتمعات الإسلامية وعدم التعامل معها باعتبارها مطالبة دائمًا بالتكيف مع التصورات الغربية. ومن هنا فإن حادثة قطعة الستيك تصبح مثالًا رمزيًا على السؤال الأكبر: لماذا يُسمح لصاحب معتقد أن يقول إن طعامًا معينًا يمثل إهانة لإلهه، بينما قد يُطلب من المسلم أن يتنازل عن أحكام دينية ثابتة عندما تتعارض مع تصورات ثقافية أخرى؟ ولماذا يُطلب من المسلم أن يتسامح مع ما يخالف معتقده، بينما لا يُطلب بالوضوح نفسه من الآخرين أن يتسامحوا مع تمسكه بمعتقده؟ إن التسامح، إذا كان مبدأً حقيقيًا، يجب أن يكون متبادلًا. ولا يمكن أن يكون التسامح معناه أن يتنازل طرف واحد باستمرار، بينما يحتفظ الطرف الآخر بحقه الكامل في تعريف المقبول والمرفوض. كما أن احترام التعدد لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإلغاء هوية دينية أو ثقافية لصالح هوية أخرى. وفي السياق الإسلامي، يستطيع المسلم أن يؤمن بأن الإسلام هو الحق، وأن يرفض العقائد والممارسات التي تخالف شريعته، وفي الوقت نفسه يعامل المخالف بالعدل ولا يعتدي عليه. وهذا التفريق مهم؛ لأن الاعتقاد بأن شيئًا ما باطل لا يعني بالضرورة الاعتداء على صاحبه، كما أن احترام الإنسان لا يعني الإقرار بصحة ما يعتقده. وفي النهاية، فإن قصة «قطعة الستيك» ليست مجرد قصة عن قطعة لحم، بل تحولت إلى مناسبة لطرح سؤال عن حدود الحرية الشخصية، وحدود المعتقد، وحدود التسامح، والأهم من ذلك: هل القواعد التي يُطلب من الآخرين الالتزام بها تُطبق على الجميع بالمعيار نفسه؟ فإذا كان الغرب يطالب المسلمين باحترام الأديان والمعتقدات الأخرى، فإن السؤال المقابل هو: هل يُمنح المسلم الاحترام نفسه عندما يتمسك بدينه ويرفض ما يتعارض مع شريعته؟ وإذا كان المطلوب من المسلمين عدم التدخل في عقائد الآخرين، فهل ينبغي أن يكون المبدأ متبادلًا بحيث لا يتدخل الآخرون في عقيدة المسلمين ولا يطالبونهم بتحريفها أو إعادة صياغتها لتتوافق مع رؤى خارجية؟ هذه هي المفارقة التي تضعها الواقعة أمامنا: أن يصبح التسامح مطلوبًا من طرف بصورة دائمة، بينما يرى الطرف نفسه أن الطرف الآخر لا يلتزم بالمبدأ ذاته عندما يتعلق الأمر به. ومن هنا فإن التعايش الحقيقي، كما يراه هذا المقال، لا يقوم على إجبار المسلم على التخلي عن دينه حتى يصبح مقبولًا لدى الآخر، ولا على إجبار صاحب الدين الآخر على التخلي عن معتقده، وإنما على قاعدة واحدة للجميع: لكل إنسان حقه في معتقده، ولكل جماعة حقها في الحفاظ على هويتها، ولا يجوز أن يتحول شعار التسامح إلى وسيلة لفرض منظومة فكرية أو ثقافية على الآخرين. أما الديمقراطية، فإن تحويلها من وسيلة لتنظيم المشاركة السياسية إلى معيار تُقاس به عقائد الشعوب وهوياتها وثقافاتها، ثم استخدامها للتدخل في شؤونها الداخلية أو مطالبتها بتغيير ثوابتها الدينية، فهو — وفق الحجة التي يطرحها المقال — ما يجعل البعض ينظر إليها لا بوصفها قيمة محايدة، وإنما باعتبارها أداة يمكن توظيفها سياسيًا وثقافيًا للتأثير في الآخرين.

ويبقى السؤال مفتوحًا: إذا كان احترام الاختلاف والتسامح مبدأً عالميًا حقًا، فلماذا لا يكون هذا المبدأ متبادلًا؟ ولماذا يُطلب من المسلم أن يتسامح مع ما يخالف دينه، بينما لا يُمنح دائمًا الحق نفسه في أن يتمسك بدينه وشريعته ويعلن بوضوح ما يقبله وما يرفضه؟ هنا تحديدًا تكمن المفارقة التي تجعل من حادثة «قطعة الستيك» قصة تتجاوز حدودها المحلية، لتفتح نقاشًا أوسع حول معنى الحرية، وحدود التسامح، وحق الإنسان في أن يعيش وفق معتقده، دون أن يُطلب منه أن يتخلى عن هويته الدينية حتى يثبت أنه متسامح.