سلمى حسن

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “أودا – نيباد”، وذلك بالمشاركة مع الرئيس جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، في إطار الرئاسة المشتركة لأعمال القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة عُقدت بمشاركة قادة وممثلي الدول المؤسسة لوكالة “أودا – نيباد”، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، فضلاً عن رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية أنجولا بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية للوكالة، إلى جانب ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والمديرة التنفيذية لوكالة “أودا – نيباد”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة تناولت سبل تعزيز دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المشتركة.

قال الرئيس

لقد شهدت إفريقيا والعالم؛ تحولات جذرية خلال العقود الماضية، وأصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمى والابتكار، عوامل حاسمة فى تشكيل قدرات الدول كما أصبح بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار فى الإنسان، وتمكين الشباب، ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق؛ تقتضى المرحلة المقبلة تطوير رؤيتنا التنموية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة، مع وضع الإنسان الإفريقى فى صميم عملية التنمية.

وفى هذا الإطار؛ يبرز القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للتنمية، ومحرك أساسى للنمو وخلق فرص العمل إلا أن تمكينه من أداء هذا الدور، يستوجب أن توفر الحكومات بيئة استثمارية مواتية، عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير ممارسة الأعمال، وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون. كما يتعين علينا؛ توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وابتكار آليات أكثر فاعلية لتمويل التنمية، وتنفيذ مشروعات تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا.

أكد

أسهمت النيباد على مدى السنوات الماضية، فى دعم البنية التحتية القارية،ودفع عجلة التحول الزراعى، وتنمية رأس المال البشرى، وتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمى ومع اتساع نطاق مسئوليات الوكالة وتعاظم أدوارها، ينبغى أن يتطور دعمنا لها بالقدر ذاته.

وانطلاقا من ذلك؛ حرصت مصر، خلال رئاستها اللجنة التوجيهية للوكالة، على إيلاء “تمويل التنمية” أولوية خاصة، والعمل على سد فجوات التمويل، التى تعد من أبرز التحديات أمام مسيرة التنمية فى القارة.

وجاءت مبادرة عقد منتدى الأعمال، فى مدينة العلمين الجديدة كل عامين، دعما لجهود تنفيذ خطتنا التنموية ومشروعاتنا الطموحة، ضمن الخطة العشرية الثانية لأجندة ٢٠٦٣. كما شهدت فترة الرئاسة المصرية دفعا نحو إنشاء صندوق للتنمية تابع للاتحاد الإفريقى فى إطار مبادرة “فريق إفريقيا” بهدف تعزيز قدرتنا الجماعية، على تنفيذ المشروعات على المستوى القارى، وترسيخ ثقة شركائنا فى قدرة إفريقيا على تحقيق أهدافها.