وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر, مقابل رفضه من قبل الولايات المتحدة.

للإشارة فإن مشروع القرار, الذي يصف الوضع الإنساني في غزة ب”الكارثي”, يطالب ب”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة, من قبل جهات منها الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني”.

كما يدعو النص إلى “استئناف توفير جميع الخدمات الأساسية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال, ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأشار أيضا إلى مطالبة مجلس الأمن بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة, “فورا” و “دون شروط”.

وصاغ مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن, وهي الجزائر, باكستان, بنما, كوريا الجنوبية, الدنمارك, سلوفينيا, سيراليون, الصومال, غيانا و اليونان.

ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 54607 شهداء, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و125341 مصابا, إضافة الى ما يزيد على 11 ألف مفقودا ومئات آلاف النازحين.