وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الخيطان إلى استشهاد 875 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء حتى 13 يوليو الحالي، وأوضح أن الرجال والنساء من فئات عمرية معينة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي.

كما أعرب عن قلقه بشأن حالات الاختفاء، وتشتت الأسر، وانعدام حرية التنقل، مؤكدا أن تكديس آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة سيزيد من الصعوبات في توزيع المساعدات.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بالطبع، لا يمكننا الحديث عن أي حركة طوعية للأشخاص من غزة إلى دول ثالثة، لأنه لكي تكون الحركة طوعية يجب أن نمنح الناس خيار البقاء في غزة من حيث ظروف المعيشة، وبعد ذلك يمكننا مناقشة ما إذا كان بإمكانهم الاختيار أم لا”.

يأتي هذا في وقت أوضح فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن جيش الاحتلال يواصل إصدار أوامر نزوح ويطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى منطقة مواصي خان يونس المكتظة للغاية وتفتقر إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لمكتب (أوتشا)، تغطي أوامر النزوح حوالي تسعة كيلومترات مربعة، وتشمل 11 حيا في جميع أنحاء محافظتي غزة وشمال غزة، حيث يقدر أن 120 ألف شخص على الأقل يقيمون هناك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين فروا وأجبروا على المغادرة من خلال أوامر النزوح, وكذلك أولئك الذين يقررون البقاء”, مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم.

وفيما يتعلق بأزمة الوقود، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الكيان الصهيوني يواصل السماح بدخول إمدادات محدودة من الوقود، حيث بلغ المعدل حتى الآن حوالي 75 ألف لتر لكل يوم عمل، ولم يسمح بدخول أي شيء.

وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لمئات الآلاف من اللترات من الوقود يومياللحفاظ على استمرار الخدمات المنقذة للحياة داخل غزة.

وحذر من أن البيئة التشغيلية التقييدية تجعل من الصعب بشكل متزايد تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، وحذر من أن كل هذا يزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة مجددا الاحتلال الصهيوني للسماح بتسهيل تدفق ومن دون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، والقيام بذلك بسرعة وعلى النطاق اللازم لمساعدة الناس.