متابعات _ كمال فليج 

رفضت روسيا وعدة دول أوروبية دخول منتجات فلاحية قادمة من المغرب إلى أراضيها بسبب مخاطرها الصحية واحتوائها على مواد مسرطنة، حيث تمّ إتلاف العديد من الشحنات لافتقادها أدنى معايير السلامة الصحية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الروسية المكلفة بالرقابة الصحية النباتية في منطقة كالينينغراد أعلنت عن حجز وإتلاف كمية “ضخمة” من الطماطم الطازجة المستوردة من المغرب، بعد اكتشاف إصابتها بفيروسات نباتية، من أبرزها فيروس “موزاييك الببينو”.

وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فقد تمّ اكتشاف هذا الفيروس خلال عملية تفتيش روتينية داخل أحد مستودعات التخزين المؤقتة، بعد أن أثارت الشحنة شكوك المفتشين بسبب مؤشرات غير طبيعية، لتؤكد التحاليل المخبرية عدم صلاحيتها ويتم مصادرة الكمية بالكامل ومنع تسويقها.

كما قامت الجهات المختصة بإتلاف ما يقارب 1.2 طن من الطماطم المصابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، في إطار تدابير صارمة تهدف إلى منع انتشار الأمراض النباتية وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.

وفي سياق ذي صلة، أطلق خبراء أوروبيون تحذيرات جديدة ضد المنتجات الفلاحية المغربية، بسبب ما تحمله الخضر والفواكه المغربية من مواد “مسممة” جراء المواد الكيميائية التي يتم استخدامها، حيث تم في العديد من المرات إعادة شحنات مغربية.

وفي هذا الإطار، أعلن فاعلون اقتصاديون في فرنسا الحرب ضد الطماطم المغربية بسبب مخاطرها الصحية، مؤكدين أنها تفتقر لأدنى المعايير الصحية ومطالبين بحظر دخولها للبلاد وتغليب مصلحة المستهلكين على أي اعتبارات أخرى.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية قد حذرت قبل أيام قليلة من خطر هذه المنتجات، وتضمنت التقارير تصريحات للبرلماني الفرنسي بينوا بيتو، الذي وصف الوضع بأنه “فضيحة صحية يمكن مقارنتها بفضيحة الأميانت”.

ويتصاعد الرفض في العديد من الدول الأوروبية للمنتجات الفلاحية المغربية بسبب التلوث بـ “الكادميوم” (معدن مصنف كمادة مسرطنة من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 1993، يصل إلى السلسلة الغذائية بشكل أساسي، من خلال الأسمدة المعدنية الفوسفاتية المستخدمة في الزراعة، والقادمة من المغرب). وأكدت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والغذائي أن “الكادميوم” تسبب في سرطانات البنكرياس والمثانة والبروستاتا.

وكانت دراسة علمية قد أكدت أن 86% من الفلاحين المغاربة يمارسون “عشوائية كيميائية” قاتلة فوق محاصيل تنتهي يوميا في أطباق المواطنين في المغرب وفي العالم، ما يضع “الأمن الغذائي” للمملكة في غرفة الإنعاش.

واعتبرت تقارير إعلامية مغربية صمت المخزن “تواطؤا” في تسميم المواطنين، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن ترك مائدة المواطن البسيط مختبرا مفتوحا لمواد مسرطنة ومحظورة دوليا يديرها فلاحون يعاني أغلبهم من الأمية التقنية التامة.