متابعات _ كمال فليج 

في واحدة من أكثر المآسي الإنسانية إيلامًا خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت حصيلة المهاجرين الذين لقوا مصرعهم غرقًا أثناء محاولات الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 141 شخصًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية استنادًا إلى معطيات منظمات متخصصة في رصد الهجرة. وتسلط هذه الأرقام الضوء مجددًا على المخاطر التي تحيط بطرق الهجرة غير النظامية، والتي ما تزال تحصد أرواح العشرات من الباحثين عن مستقبل أفضل.

وتشير التقارير إلى أن غالبية الضحايا من المهاجرين المغاربة، إلى جانب مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وقاصرون، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، ما يرجح إمكانية ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والتمشيط.

وشهدت السواحل المقابلة لمدينة سبتة خلال الأيام الماضية محاولات متكررة لعبور البحر أو الوصول سباحة إلى المدينة، مستغلين فترات انخفاض المراقبة أو سوء الأحوال الجوية. إلا أن قوة التيارات البحرية وارتفاع الأمواج، إضافة إلى الإرهاق ونقص وسائل السلامة، حولت هذه المحاولات إلى كارثة إنسانية جديدة.

وتواجه فرق الإنقاذ الإسبانية والمغربية تحديات كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين، في ظل اتساع المنطقة البحرية وصعوبة الظروف المناخية. كما تعمل السلطات على تحديد هويات الضحايا وإبلاغ ذويهم، وهي عملية قد تستغرق وقتًا بسبب عدم حمل عدد منهم وثائق تثبت هوياتهم.

وأثارت هذه المأساة ردود فعل واسعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي دعت إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتوفير حماية أكبر للمهاجرين، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وفي مقدمتها البطالة والفقر وضعف فرص التنمية، إضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع كثيرًا من الشباب إلى المجازفة بحياتهم.

ويرى مختصون في قضايا الهجرة أن تشديد الرقابة على الحدود، رغم أهميته في مكافحة شبكات تهريب البشر، لا يكفي وحده للحد من الظاهرة، إذ يتطلب الأمر تعاونًا إقليميًا ودوليًا لوضع حلول مستدامة توفر فرص العمل والتنمية في بلدان المنشأ، وتفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة.

وتعد مدينة سبتة، إلى جانب مليلية وجزر الكناري، من أبرز نقاط العبور التي يسعى آلاف المهاجرين للوصول إليها سنويًا باعتبارها بوابة إلى الأراضي الأوروبية. وقد شهدت هذه المناطق خلال السنوات الماضية حوادث غرق متكررة أودت بحياة المئات، ما جعلها من أخطر مسارات الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتواصل منظمات المجتمع المدني دعواتها إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لإنقاذ الأرواح، وتكثيف الجهود لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل أوضاع المهاجرين، وتحقيق توازن بين حماية الحدود واحترام الحقوق الإنسانية.

وتعيد هذه الكارثة التذكير بالثمن الباهظ الذي يدفعه المهاجرون غير النظاميين، وبالحاجة الملحة إلى حلول شاملة تعالج جذور الظاهرة، وتحد من تكرار مثل هذه المآسي التي تحول حلم الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط إلى رحلة تنتهي في كثير من الأحيان بفقدان الحياة.