بقلم أحمد علي بكري

في عالم العلاقات الدولية والتوازنات العسكرية، لم تعد قوة الدول تُقاس فقط بحجم ترسانتها العسكرية، أو بعدد المقاتلات التي تمتلكها، أو بقيمة صفقات التسليح التي تبرمها مع الدول المنتجة للأسلحة؛ فهناك معيار أكثر عمقاً وأهمية يتمثل في مستوى الكفاءات الوطنية، ومدى قدرتها على استيعاب التقنيات المتقدمة، وتطوير الخبرات، والمشاركة في نقل المعرفة إلى الآخرين. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية ما كشف عنه وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس في حديثه المسجل، عندما استعاد زيارته لإحدى القواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتحدث عن لقائه بطيار عسكري سعودي كان يتولى مهمة تدريب الطيارين البريطانيين على قيادة المقاتلات الحربية. إنها واقعة تحمل دلالات تتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي، وتقدم صورة واضحة عن المستوى الذي وصلت إليه الكفاءات السعودية في أحد أكثر المجالات العسكرية تخصصاً وحساسية، كما تعكس جانباً من التحول الذي تشهده المملكة في بناء قدراتها الدفاعية، والانتقال من مرحلة الاعتماد على استيراد المعدات والخبرات إلى مرحلة المشاركة الفاعلة في التدريب ونقل المعرفة.

كفاءة سعودية تتجاوز الحدود

إن أهمية الواقعة التي تحدث عنها بن والاس لا تكمن في مجرد وجود طيار سعودي داخل قاعدة جوية بريطانية، بل في طبيعة الدور الذي كان يؤديه؛ فهو لم يكن هناك بصفته متدرباً يتلقى المعرفة أو ضابطاً يراقب إجراءات التشغيل، وإنما كان يتولى تدريب طيارين بريطانيين على قيادة المقاتلات الحربية. وهذا فارق جوهري في تقييم مستوى التأهيل العسكري؛ فهناك مسافة كبيرة بين امتلاك القدرة على قيادة طائرة مقاتلة، وامتلاك الخبرة والكفاءة التي تؤهل صاحبها لتدريب طيارين آخرين في مؤسسة عسكرية أجنبية عريقة.

فتدريب الطيارين العسكريين ليس مهمة عادية، ولا يعتمد على مهارة الطيران وحدها، بل يتطلب خبرة متراكمة، وإلماماً دقيقاً بخصائص المقاتلات وأنظمتها، وقدرة على شرح الإجراءات الفنية والتكتيكية، وتقييم أداء المتدربين، والتعامل مع الظروف الجوية والعملياتية المختلفة، فضلاً عن القدرة على نقل المعرفة والخبرة بأسلوب احترافي يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.

وعندما يصل ضابط سعودي إلى مستوى يتولى فيه تدريب طيارين بريطانيين داخل إحدى قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني، فإن ذلك يقدم مؤشراً مهماً على ما تمتلكه الكفاءات السعودية من خبرات متقدمة، ويعكس أن التطور في القوات الجوية الملكية السعودية لم يعد مقتصراً على امتلاك الطائرات الحديثة أو تشغيلها، بل امتد إلى بناء الإنسان المؤهل الذي يستطيع أن يكون مصدراً للمعرفة والخبرة في محيطه العسكري الدولي.

شهادة بن والاس ودلالاتها الاستراتيجية

تكتسب شهادة بن والاس أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه السابق وزيراً للدفاع في المملكة المتحدة، وما أتاحه له هذا المنصب من اطلاع على طبيعة التعاون العسكري والأمني مع الدول الحليفة، ومن بينها المملكة العربية السعودية. فالحديث عن طيار سعودي يتولى تدريب طيارين بريطانيين ليس مجرد إشارة عابرة إلى تجربة فردية، بل هو مشهد يعكس جانباً من طبيعة التعاون بين المؤسستين العسكريتين، ويكشف عن مستوى من الثقة المهنية المتبادلة لا يتحقق إلا من خلال التأهيل والخبرة والقدرة على أداء المهام وفق معايير عسكرية متقدمة.

كما أن حديث الوزير البريطاني السابق عن طبيعة العلاقة الدفاعية مع المملكة يؤكد أن هذه العلاقة لا ينبغي اختزالها في صفقات شراء الطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية. فقد أوضح أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجانب التجاري إلى شراكة دفاعية وأمنية أوسع، تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون في المجالات العسكرية المختلفة. وهذه نقطة جوهرية؛ لأن قيمة الشراكات الدفاعية لا تُقاس فقط بما يتم تبادله من معدات، بل بما تنتجه من قدرات مستدامة، وما تتركه من أثر في تطوير المؤسسات العسكرية وتعزيز جاهزيتها.

أكثر من مجرد مبيعات سلاح

لطالما ارتبط اسم التعاون العسكري السعودي البريطاني بصفقات التسليح والمقاتلات والمنظومات الدفاعية، وهي جوانب مهمة في العلاقات بين البلدين، لكنها لا تمثل الصورة الكاملة. فالمعدات العسكرية الحديثة، مهما بلغت درجة تطورها، لا تحقق قيمتها الحقيقية من دون وجود كوادر بشرية مؤهلة تستطيع تشغيلها وصيانتها وتطوير استخدامها والاستفادة من إمكاناتها العملياتية.

ومن هنا تتضح أهمية الانتقال من مفهوم الاستيراد إلى مفهوم بناء القدرات؛ فشراء المقاتلات يوفر المنصة العسكرية، أما إعداد الطيارين والمدربين والفنيين والمهندسين فيوفر العنصر البشري القادر على تحويل هذه المنصة إلى قوة فعلية. وعندما يصبح هذا العنصر مؤهلاً للمشاركة في تدريب كوادر من دولة أخرى، فإننا نكون أمام مستوى مختلف من التعاون، تتجاوز فيه العلاقة حدود تلقي الخدمة إلى تبادل الخبرة والمساهمة في إعداد الكفاءات.

وهذا لا يعني أن المملكة لم تعد بحاجة إلى الشراكات العسكرية الدولية، أو أنها استغنت عن الخبرات الأجنبية، فالتعاون الدفاعي بين الدول المتقدمة يقوم بطبيعته على تبادل المعرفة والتخصصات والخبرات. لكن التحول المهم هو أن المملكة لم تعد تنظر إلى هذه الشراكات باعتبارها وسيلة للحصول على المعدات فقط، بل باعتبارها فرصة لبناء قدرات وطنية قادرة على المشاركة والتأثير والاستفادة المتبادلة.

القوات الجوية الملكية السعودية ومسيرة التطور

إن الوصول إلى هذا المستوى من الكفاءة لم يكن وليد المصادفة، وإنما هو نتيجة مسيرة طويلة من التطوير والتحديث والتأهيل شهدتها القوات الجوية الملكية السعودية. فقد استثمرت المملكة على مدى عقود في تحديث أسطولها الجوي، وتطوير منظومات التدريب، وتأهيل الطيارين، ورفع مستوى الكفاءات الفنية والهندسية، والاستفادة من الخبرات الدولية في بناء مؤسسة جوية قادرة على التعامل مع متطلبات الحروب الحديثة.

وتتطلب القوات الجوية المتقدمة منظومة متكاملة من القدرات؛ تبدأ بالطيار الذي يقود المقاتلة، ولا تنتهي عند المهندس الذي يشرف على أنظمتها، والفني الذي يتولى صيانتها، والمدرب الذي يعد الأجيال الجديدة، وغرف العمليات التي تنسق المهام، وأنظمة القيادة والسيطرة التي تضمن التكامل بين مختلف الوحدات.

كما أن المقاتلات الحديثة أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، إذ تعتمد على أنظمة إلكترونية متقدمة، ورادارات ومستشعرات، وتقنيات اتصالات وملاحة، وأنظمة تسليح وحرب إلكترونية، الأمر الذي يجعل التأهيل المستمر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. ولذلك فإن امتلاك طيارين سعوديين خبرات متقدمة تؤهلهم لتدريب نظرائهم في مؤسسات عسكرية أجنبية يمثل جانباً مهماً من تطور منظومة التدريب والاحتراف العسكري في المملكة.

الثقة المهنية المتبادلة بين المؤسسات العسكرية

إن تكليف ضابط عسكري بمهمة تدريب أفراد من قوات مسلحة أجنبية يتطلب مستوى عالياً من الثقة المهنية، لأن التدريب العسكري لا يتعلق بنقل معلومات نظرية فحسب، بل يتصل بإعداد أفراد يتحملون مسؤوليات كبيرة في بيئات عملياتية قد تكون بالغة التعقيد. ومن هنا فإن الواقعة التي أشار إليها بن والاس تحمل دلالة على قيمة الخبرة السعودية، وعلى قدرة الكفاءات الوطنية على العمل في بيئات عسكرية دولية، والمشاركة في برامج تدريبية تتطلب مستويات متقدمة من المعرفة والانضباط والاحتراف.

كما أن مثل هذه التجارب تعزز العلاقات بين القوات المسلحة، وتفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتؤسس لعلاقات مهنية لا تقوم على المصالح السياسية والاقتصادية وحدها، بل تمتد إلى بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات العسكرية.

رؤية المملكة: الاستثمار في الإنسان وتوطين المعرفة

يتوافق هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت تطوير القدرات الوطنية وتوطين الصناعات العسكرية من المسارات الاستراتيجية المهمة. فالتوطين الحقيقي لا يقتصر على إنشاء المصانع أو تجميع المعدات أو شراء التقنيات الحديثة، بل يتطلب بناء قاعدة وطنية من المهندسين والفنيين والخبراء والطيارين والمدربين، القادرين على استيعاب التكنولوجيا وتطويرها وتشغيلها والمحافظة على استدامتها.

ومن المهم إدراك أن العنصر البشري يمثل أساس أي مشروع وطني للتطوير العسكري؛ فالمصانع تحتاج إلى عقول هندسية، والمنظومات الدفاعية تحتاج إلى خبراء، والمقاتلات تحتاج إلى طيارين مدربين، والمؤسسات العسكرية تحتاج إلى قيادات وكفاءات تستطيع إدارة المعرفة وتطويرها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ولذلك فإن الاستثمار في الطيار السعودي الذي يصل إلى مستوى تدريب الطيارين البريطانيين هو جزء من صورة أوسع للاستثمار في الإنسان السعودي، وإثبات أن الكفاءة الوطنية قادرة على الوصول إلى مواقع متقدمة في مجالات تتطلب أعلى درجات التخصص والانضباط والمسؤولية.

من متلقي الخبرة إلى الشريك في إنتاجها

إن الفارق بين الدول التي تكتفي بشراء التقنيات والدول التي تعمل على بناء قدراتها يكمن في قدرتها على تحويل المعرفة المستوردة إلى خبرة وطنية مستدامة. فالدولة التي تشتري طائرة مقاتلة تحصل على منظومة تقنية متقدمة، لكن الدولة التي تؤهل طياريها ومدربيها وفنييها وتطور مؤسساتها التدريبية تستطيع أن تبني خبرة تتراكم مع الزمن، وتنتقل من جيل إلى آخر، وتصبح جزءاً من قوتها المؤسسية.

وهذا هو التحول الذي ينبغي التوقف عنده في قراءة واقع التعاون الدفاعي السعودي البريطاني؛ فالمملكة تستفيد من الخبرات البريطانية المتراكمة، وفي المقابل تقدم كوادرها الوطنية وخبراتها المتخصصة في مجالات التعاون المشترك. وبهذا تصبح العلاقة أكثر توازناً وعمقاً، وتتحول من علاقة تركز على شراء المعدات إلى شراكة تقوم على تبادل الخبرات وبناء القدرات وتحقيق المصالح المشتركة.

ولا يمكن إغفال أن هذا المستوى من التعاون ينعكس أيضاً على مكانة المملكة الدولية؛ فالدول التي تمتلك كوادر مؤهلة للمشاركة في التدريب والتطوير العسكري تكتسب حضوراً مهنياً أكبر، وتصبح أكثر قدرة على بناء علاقات دفاعية قائمة على الكفاءة والثقة المتبادلة.

رسالة إلى الأجيال السعودية

تحمل هذه الواقعة أيضاً رسالة مهمة إلى الشباب السعودي، مفادها أن التميز لا تحده الجغرافيا، وأن الوصول إلى المواقع المتقدمة في المؤسسات الدولية ليس حكراً على أبناء الدول التي سبقت في بناء صناعاتها العسكرية أو امتلكت تاريخاً طويلاً في مجال الطيران. فالكفاءة السعودية تستطيع أن تنافس وتتميز وتصل إلى مواقع المسؤولية والتدريب عندما تتوافر لها فرص التأهيل والتعليم والعمل الجاد.

كما أن مثل هذه النماذج تقدم صورة مشرفة عن الإنسان السعودي، وتؤكد أن الاستثمار في العلم والتخصص والانضباط قادر على صناعة إنجازات تتجاوز الحدود، وأن ما تحققه الكفاءات الوطنية في الخارج هو امتداد لما تبذله مؤسسات الدولة من جهود في بناء الإنسان وتطوير قدراته.

الخلاصة: القوة ليست في امتلاك السلاح وحده

إن حديث بن والاس في الفيديو المسجل عن لقائه بطيار سعودي كان يتولى تدريب الطيارين البريطانيين على قيادة المقاتلات الحربية داخل إحدى قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني، يقدم صورة ذات دلالة كبيرة عن مستوى الكفاءة الذي وصلت إليه الكوادر السعودية. كما أن تأكيده على أن العلاقة الدفاعية والأمنية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تتجاوز مجرد بيع الأسلحة، يسلط الضوء على عمق الشراكة بين البلدين واتساع مجالاتها.

إن الإنجاز الحقيقي لا يتمثل في امتلاك أحدث المقاتلات فحسب، بل في امتلاك العقول التي تفهم أنظمتها، والكوادر التي تشغلها، والأيدي التي تصونها، والمدربين القادرين على نقل خبراتهم إلى الآخرين. فالسلاح يمكن شراؤه، والتقنية يمكن الحصول عليها، لكن بناء الإنسان المؤهل القادر على استيعاب المعرفة وتطويرها وتحويلها إلى قوة عملية هو الاستثمار الأعمق والأكثر قيمة.

ومن هنا يمكن فهم دلالة الانتقال من الاستيراد إلى التدريب؛ فالمملكة لا تسعى إلى امتلاك أدوات القوة العسكرية فحسب، بل تعمل على بناء القدرات الوطنية التي تجعلها شريكاً فاعلاً في تطويرها، وتبادل خبراتها، وتعزيز أمنها ومكانتها الدولية. إنها صورة من صور التحول الذي تشهده السعودية، حيث لم تعد الكفاءة الوطنية حاضرة فقط في موقع المتلقي، بل أصبحت قادرة على الوقوف في موقع الخبير والمدرب والمشارك في صناعة المعرفة العسكرية.

فالقوة الحقيقية ليست فيما تمتلكه الدول من أسلحة فحسب، بل فيما تمتلكه من عقول وكفاءات قادرة على تشغيلها وتطويرها وتدريب الآخرين عليها.