شارك معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح وسعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد بن محمد الكنهل اليوم الأربعاء 27 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 30 أكتوبر 2024م، في أعمال الندوة السنوية التاسعة عشرة التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان: “مراجعة وتعزيز أداء المالية العامة في ضوء مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق”، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وشارك معالي رئيس اللجنة التوجيهية في الجلسة الأولى من الندوة والتي أقيمت بعنوان: “إعداد ومراجعة القوائم المالية المجمعة للدولة” والتي ناقشت أهمية القوائم المالية المجمعة في القطاع العام، وسبل تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية في القطاع، وأثر توقيت إعداد وتوفر قوائم مالية مدققة على عملية اتخاذ القرار.
وخلال الجلسة، تطرق معالي الفريح لرحلة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي التي وصفها بأنها بدأت بتصور تبعه تحول، ثم تطبيق والتزام، وقريباً سينعكس أثرها بشكل أوضح، منوهاً إلى أن الدولة اتخذت قرار التحول بعد دراسات مكثفة لأهمية تطبيقه تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، نظراً لبساطة الأساس النقدي المعمول به سابقاً والذي لم يكن يواكب التطلعات والمتغيرات المتسارعة في المملكة، مؤكداً أنه تم الأخذ بأفضل المعايير الدولية ودراسة كل معيار بشكل تفصيلي للتأكد من مناسبته.
كما أشار إلى أهمية تكثيف التعاون بين وزارة المالية والجهات الرقابية لتسهيل أعمالها، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع كافة الجهات الحكومية، إذ إن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحقيق متطلباتها والإجابة عن استفساراتها لضمان سلاسة التحول، مؤكداً أنه يتم العمل بحوكمة منضبطة لرصد التحديات والتنبؤ بها لمعالجتها.
وأضاف الفريح أن التحول لابد أن يصاحبه تطوير مستمر لمديري المالية في الجهات الحكومية، لهذا أنشأت وزارة المالية مركز المهارات المالية لتعزيز قدراتهم في عملية التحليل المالي لتحقيق العناصر المطلوبة من عملية التحول وأهمها الاستدامة والكفاءة المالية، ومواكبة المعايير التي نعمل بها.
وفي السياق ذاته، شارك سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في الجلسة الثانية من الندوة والتي أقيمت بعنوان: “التخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق”، والتي ناقشت الفرص والتحديات من خلال تطبيق أساس الاستحقاق وأثرها على التخطيط المالي.
وعن الاستحقاق المحاسبي، قال الكنهل إن إحدى فوائده تشمل حصر سجلات الأصول والالتزامات بشكل منضبط في أطر مُحكمة، بمعنى أنه لو وصلت أي جهة بموجب الاستحقاق المحاسبي إلى سجل أصول مكتمل، فبإمكانها تحليل ما لديها من أصول رأسمالية وفحص ما يتم صرفه على أعمال التشغيل والصيانة والتأكد من منطقية المصروفات ومقارنتها بجهات أخرى في نفس القطاعين العام والخاص لتمكينها من اتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن الوزارة استلمت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 230 قائمة مالية لعام 2023م من مختلف الجهات الحكومية، مضيفاً أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال حزم التقارير وأعمال توحيد القوائم المالية، مؤكداً أن هذا يعد جزءا مما يتحقق من منجزات في مرحلة التحول إلى الاستحقاق المحاسبي وصولاً إلى تحقيق الأثر.
ونوه الكنهل إلى أن تحسين دقة التنبؤ المالي هو أحد فوائد الاستحقاق المحاسبي، إذ يُمكّن من إصدار التقارير المالية بشكل منضبط ووقتي، وهو من أفضل الممارسات للتخطيط المالي على المديين المتوسط والطويل، مضيفاً أن عددا من الدول عندما بدأت فكرة التخطيط المالي المتوسط المدى سعت فوراً لتطبيق الاستحقاق المحاسبي، لتتمكن من تحقيق أهدافها وتعزيز دقة قوائمها المالية.
الجدير بالذكر أن الندوة يُنظّمها الديوان العام للمحاسبة سنوياً بهدف تعزيز التعاون القائم بينه وبين والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على الموضوعات الحيوية المهمة ذات الصلة بأعماله واختصاصاته.
