تسلمت السعودية اليوم الجمعة، من السلطات الروسية، مواطنها المطلوب دوليا عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.
تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة إلى مكتب المدعي العام الروسي، حيث تم التعاون لتسليم المطلوب لمحاكمته داخل المملكة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون، تحقيق العدالة، ودعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المفسدين من العقاب، وفق ما ذكرت وسال الإعلام السعودية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة استمرارها في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد داخل وخارج المملكة، بالتعاون مع الشبكات الدولية مثل “غلوب إي” والإنتربول، للحد من الملاذات الآمنة للمفسدين. وأوضحت أن جهودها تشمل محاسبة المتورطين وفق النظام واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن الجرائم وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.
وكان مكتب المدعي العام الروسي استجاب لطلب هيئة مكافحة الفساد في السعودية بتسليم الحارثي لمحاكمته في المملكة.
وكان الحارثي قد قام في الفترة ما بين أكتوبر-ديسمبر 2022، كموظف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وكذلك بعد فصله من عمله، قد تآمر مع آخرين للحصول على مكافأة مالية بغير وجه حق، من خلال وسطاء، وقام بإدخال غير قانوني لمعلومات كاذبة إلى نظام الكومبيوتر الخاص بوكالة حكومية لمعلومات حول حالة العمل والهجرة لأكثر من ألف مواطن أجنبي، ما أدى إلى إقامتهم غير القانونية على أراضي الدولة. وقام المتهم بإضفاء الشرعية على الأموال التي حصل عليها من جريمته بمبلغ يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي.
وفي فبراير 2024، قامت سلطات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية بوضع المتهم على قائمة المطلوبين دوليا، وبعد إلقاء القبض عليه على الأراضي الروسية، مايو 2024، اتخذت المحكمة الروسية ضده إجراء وقائيا يتمثل في الاحتجاز.
وقد دخل قرار مكتب المدعي العام الروسي بتسليم المتهم حيز التنفيذ قانونا، وعليه قامت دائرة السجون الفيدرالية، بالتعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، وصدرت تعليمات بنقله إلى ممثلي وكالات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية.
وقد أصبح هذا الإجراء ممكنا بفضل التعاون ما بين مكتب المدعي العام الروسي والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.
