سلمى حسن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية تستند إلى شراكة إستراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بهذه الشراكة وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، أمس الاثنين في مدينة نيويورك، برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، بحضور ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وقال: “إن مجلس التعاون ينظر إلى الجمهورية الفرنسية بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا، سواء على مستوى العلاقات الخليجية – الفرنسية أو في إطار العلاقات الخليجية – الأوروبية، مثمنًا الدور الفرنسي في دعم وتعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، معربًا عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية – الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 24 أكتوبر 2026م، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معربًا عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

وفي الجانب الاقتصادي أشار، إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وفي الشأن الإقليمي أكد الأمين العام أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى ما تعرضت له دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير 2026م من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفًا في الحرب، وبذلت جهودًا حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026م، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور، مثمنًا في الوقت ذاته موقف الجمهورية الفرنسية الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مثمنًا قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيدًا بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، ولا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

واختتم بالتأكيد أن الشراكة بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية والطاقة والدفاع والتعليم.