صالح الزهراني – مكة المكرمة
أصدرت وزارة التعليم الإطار التنظيمي للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام بما يتيح إسناد إدارة وتشغيل بعض المدارس الحكومية كليًا أو جزئيًا وتقديم خدمات تعليمية ومساندة واستثمار الأصول والمرافق التعليمية مع بقاء ملكيتها للوزارة واستمرار دورها الإشرافي والرقابي.
ويشمل الإطار إنشاء المرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها واستثمار الأراضي والمباني التعليمية وإتاحة استخدام المرافق والمساحات غير المستغلة خارج أوقات الدراسة.
وأكد الإطار حق الطالب في الحصول على الخدمة التعليمية الأساسية واستمرارها وألا يتحمل أي رسوم عن الخدمة التي تمولها الوزارة. كما أتاح تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل مالي وفق ضوابط محددة.
وفيما يتعلق بمنسوبي المدارس أجاز الإطار للمشغّل الاستفادة من المعلمين والإداريين الحكوميين في المدارس المسند تشغيلها شريطة الحصول على موافقة الموظف الكتابية المسبقة مع استمرار علاقته الوظيفية بالوزارة وحفظ حقوقه ومساره الوظيفي.
ويُقاس أداء الشراكات وفق مؤشرات معتمدة إذ تنسّق الوزارة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتقييم الجوانب التعليمية، فيما تتولى الوزارة متابعة الأداء التشغيلي والتعاقدي.







