بقلم: أحمد علي بكري

شهد العالم خلال العقود الماضية سباقاً متسارعاً لتطوير الموانئ والممرات التجارية التي تختصر الزمن وتخفض التكاليف وتعزز مرونة سلاسل الإمداد، إلا أن السنوات الأخيرة كشفت أن المنافسة لم تعد تقتصر على بناء ميناء أكبر أو شراء سفن أضخم، بل أصبحت تدور حول ابتكار ممرات لوجستية ذكية تجمع بين مختلف وسائل النقل في منظومة واحدة قادرة على إيصال البضائع إلى وجهتها بأعلى كفاءة ممكنة. وفي قلب هذا التحول العالمي، يبرز ممر نيوم اللوجستي كأحد أكثر المشاريع طموحاً في الشرق الأوسط، إذ يمثل تحولاً استراتيجياً في مفهوم التجارة بين أوروبا والخليج العربي، ويعيد رسم خريطة تدفق البضائع عبر المنطقة مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستثنائي للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.

عندما يُذكر اسم “نيوم” عالمياً، يتبادر إلى أذهان الكثيرين فوراً صور المدن المستقبلية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والمنشآت العملاقة مثل “ذا لاين” و”أوكساغون”، غير أن أحد أهم المشاريع التي يجري تنفيذها بعيداً عن الأضواء يتمثل في تحويل ميناء نيوم إلى مركز لوجستي عالمي قادر على تغيير قواعد التجارة الدولية. فهذا المشروع لا يهدف إلى خدمة مدينة مستقبلية فحسب، بل يسعى إلى إنشاء شريان اقتصادي يربط أوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي عبر منظومة نقل حديثة تختصر المسافات والأوقات وتمنح الشركات العالمية بديلاً أكثر كفاءة من الطرق البحرية التقليدية.

بدأت فكرة هذا الممر من سؤال بسيط طرحه خبراء النقل وسلاسل الإمداد: لماذا تستغرق البضائع الأوروبية أسابيع طويلة للوصول إلى أسواق الخليج رغم أن المسافة الجغرافية ليست بهذه الضخامة؟ كان الجواب يكمن في الاعتماد شبه الكامل على النقل البحري التقليدي الذي يفرض على السفن الإبحار لمسافات طويلة، والانتظار في الموانئ، وإجراء عمليات تفريغ وتحميل متكررة تستنزف الوقت والموارد. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى نموذج جديد يعتمد على الدمج الذكي بين النقل البري والبحري بحيث يتم الاستفادة من مزايا كل وسيلة نقل في المرحلة الأنسب من الرحلة.

ولإثبات جدوى الفكرة، انطلقت مرحلة تجريبية شملت مساراً متكاملاً يبدأ من القاهرة مروراً بميناء سفاجا المصري، ثم عبور البحر الأحمر إلى ميناء نيوم، ومنه براً عبر شبكة الطرق السعودية وصولاً إلى أربيل في شمال العراق. لم تكن هذه التجربة مجرد اختبار تقني، بل كانت تجربة عملية لقياس الزمن والتكلفة وكفاءة المناولة وإجراءات التخليص الجمركي. وقد أثبتت النتائج نجاحاً لافتاً بعدما انخفضت مدة العبور بأكثر من خمسين في المائة مقارنة بالمسارات التقليدية، وهو إنجاز لفت أنظار شركات الشحن العالمية التي تبحث باستمرار عن حلول تقلل زمن وصول البضائع إلى الأسواق.

بعد نجاح المرحلة التجريبية، انتقل المشروع إلى مرحلة التشغيل التجاري الرسمي في أبريل عام 2026، ليصبح ممر نيوم اللوجستي خدمة مجدولة ومتعددة الوسائط تعمل وفق جداول زمنية دقيقة وتعاون وثيق بين شركات النقل البحري والبري. وقد شاركت في إطلاق هذا المشروع شركات دولية متخصصة في الخدمات اللوجستية والنقل البحري، من بينها “بان مارين” و”دي أف دي إس”، إلى جانب شركاء إقليميين، لتأسيس شبكة نقل متكاملة تمتد من أوروبا إلى الخليج العربي مروراً بالمملكة العربية السعودية.

ومع بدء التشغيل التجاري، توسعت خريطة الخدمة لتشمل بضائع تنطلق من عدد من أكبر الاقتصادات الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا، لتتجه نحو السعودية والكويت والعراق والإمارات وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويمنح هذا الامتداد الجغرافي الشركات الأوروبية منفذاً سريعاً للوصول إلى أسواق يزيد عدد سكانها على عشرات الملايين، كما يفتح أمام المصدرين الخليجيين نافذة أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

تكمن عبقرية هذا المشروع في طريقة تشغيله، إذ يعتمد على مفهوم النقل المتعدد الوسائط بصورة عملية ومتكاملة. فبدلاً من تفريغ الحاويات وإعادة تحميلها في كل محطة، تنطلق الشاحنات الأوروبية محملة ببضائعها مباشرة من المصانع والمراكز اللوجستية، وتسير عبر الطرق البرية حتى تصل إلى الأراضي المصرية ومنها إلى ميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر. وهناك تصعد الشاحنات نفسها إلى متن عبارات “روباكس” المتخصصة في نقل المركبات والبضائع معاً دون الحاجة إلى تفريغ الحمولات.

وتعبر هذه العبارات البحر الأحمر في رحلة تستغرق نحو سبع ساعات فقط قبل الوصول إلى ميناء نيوم، حيث تنزل الشاحنات مباشرة من السفينة لتواصل رحلتها على شبكة الطرق السعودية الحديثة نحو مختلف المدن والأسواق الخليجية. ويختصر هذا النموذج عدداً كبيراً من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب تخزين الحاويات مؤقتاً وتشغيل الرافعات مرات متعددة، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاع التكاليف وزيادة احتمالات تلف الشحنات أو تأخرها.

وتعد عمليات المناولة من أكثر المراحل تكلفة في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تتطلب معدات ثقيلة وأيدٍ عاملة ومساحات تخزين وإجراءات جمركية معقدة، ولذلك فإن تقليل عدد مرات تحميل وتفريغ البضائع ينعكس مباشرة على انخفاض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة سلسلة التوريد. كما يحد هذا الأسلوب من المخاطر المرتبطة بفقدان البضائع أو تعرضها للأضرار أثناء عمليات النقل المتكررة، وهو عامل بالغ الأهمية بالنسبة للشحنات الحساسة.

ويستهدف الممر اللوجستي بصورة خاصة البضائع التي تعتمد قيمتها الاقتصادية على سرعة الوصول إلى الأسواق. وتشمل هذه الفئة الأغذية الطازجة والمبردة التي تتأثر جودة منتجاتها بكل ساعة إضافية في رحلة النقل، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إلى الالتزام الصارم بسلاسل التبريد، فضلاً عن السلع الاستهلاكية سريعة التداول التي تعتمد المتاجر على وصولها المستمر لتلبية الطلب.

كما يخدم المشروع قطاع صناعة السيارات من خلال تسريع وصول المكونات وقطع الغيار إلى المصانع ومراكز الصيانة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل اعتماد المصانع الحديثة على نظام الإنتاج الفوري الذي يقلل حجم المخزون داخل خطوط الإنتاج. ويستفيد أيضاً قطاع المعدات الصناعية الثقيلة، إضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية التي أصبحت تعتمد على سرعة التوصيل باعتبارها أحد أهم عناصر المنافسة في الأسواق العالمية.

وتزداد أهمية هذا الممر مع التغيرات التي شهدتها التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدركت الشركات العالمية بعد الأزمات المتلاحقة، ومنها جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، أن الاعتماد على مسار واحد لنقل البضائع يشكل مخاطرة كبيرة. ولذلك أصبح تنويع الممرات التجارية أولوية استراتيجية لكبرى الشركات العالمية، ويأتي ممر نيوم ليقدم خياراً إضافياً يتميز بسرعة العبور وارتفاع مستوى الاعتمادية.

ولكي يواكب ميناء نيوم هذا الدور الجديد، شهد سلسلة واسعة من أعمال التطوير التي جعلته أحد أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. فقد جرى إنشاء رصيف حديث يبلغ طوله نحو 900 متر، وهو طول يسمح باستقبال عدد كبير من السفن التجارية في الوقت نفسه، مع توفير مساحات تشغيل واسعة تضمن سرعة المناولة وتقليل فترات الانتظار.

كما تم تعميق القناة الملاحية إلى نحو 18.5 متراً، وهو ما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة التي أصبحت تشكل العمود الفقري للتجارة البحرية العالمية. وتتيح هذه الأعماق للميناء استقبال السفن ذات الغاطس الكبير بأمان وكفاءة، الأمر الذي يعزز مكانته كمحطة رئيسية على خطوط الملاحة الدولية.

ولم تقتصر أعمال التطوير على البنية البحرية فحسب، بل شملت أيضاً إدخال أحدث تقنيات الأتمتة الرقمية، حيث أصبح الميناء من أوائل الموانئ السعودية التي تستخدم رافعات شاطئية يتم التحكم فيها عن بعد، ما يرفع مستوى السلامة التشغيلية ويزيد من سرعة المناولة ويقلل نسبة الأخطاء البشرية. كما زُود الميناء برافعات جسرية كهربائية ذات إطارات مطاطية، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي جانب التخزين، تم تطوير ساحات ومستودعات ضخمة تمتد على مساحة تقارب 460 ألف متر مربع، خصص نحو 200 ألف متر مربع منها للمستودعات المبردة، وهو ما يمنح الميناء قدرة كبيرة على التعامل مع المنتجات الغذائية والدوائية والسلع الحساسة للحرارة. وتوفر هذه البنية التحتية مرونة عالية للشركات العالمية التي تحتاج إلى حلول تخزين متقدمة قبل إعادة توزيع بضائعها إلى مختلف أسواق المنطقة.

ووفق الخطط التشغيلية المستقبلية، يستهدف ميناء الحاويات الجديد الوصول إلى قدرة استيعابية تبلغ نحو 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم الطموح في تحويل الميناء إلى مركز محوري للتجارة الدولية، وقادر على استيعاب النمو المتوقع في حركة الشحن بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ولا يمكن النظر إلى هذا المشروع بمعزل عن رؤية السعودية 2030 التي وضعت القطاع اللوجستي في مقدمة أولوياتها الاقتصادية. فالرؤية تستهدف تحويل المملكة إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، وتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات الدولية.

ويجسد ممر نيوم اللوجستي هذا التوجه بصورة عملية، إذ يحول المملكة من دولة تستقبل الواردات والصادرات إلى عقدة رئيسية تمر عبرها سلاسل التوريد العالمية. ومع كل شاحنة تعبر هذا الممر، تتعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي قادر على تقديم حلول متطورة تعتمد على التكامل بين النقل البحري والبري، مدعومة ببنية رقمية متقدمة وأنظمة تشغيل حديثة تعمل على مدار الساعة.

ولا تقتصر فوائد المشروع على تسريع حركة التجارة فحسب، بل تمتد إلى تنشيط الاستثمارات، وخلق فرص عمل في قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالموانئ، وجذب شركات الشحن العالمية لإنشاء مراكز توزيع إقليمية داخل المملكة، وهو ما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

ومع استمرار توسع التجارة العالمية وازدياد الحاجة إلى ممرات أكثر كفاءة ومرونة، يبدو أن ممر نيوم اللوجستي مرشح ليصبح أحد أهم الشرايين التجارية الجديدة في العالم، ليس فقط لأنه يختصر الزمن والمسافات، بل لأنه يقدم نموذجاً حديثاً لسلاسل الإمداد يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والبنية التحتية والموقع الجغرافي. وهكذا تثبت نيوم مرة أخرى أن مستقبلها لا يقتصر على بناء مدينة ذكية أو تطوير مشاريع عمرانية مبتكرة، بل يمتد إلى إعادة صياغة حركة التجارة الدولية وصناعة ممر اقتصادي عالمي يحمل رؤية سعودية طموحة ويصل بين قارات العالم بكفاءة غير مسبوقة.