متابعات _ كمال فليج
تقدم المدعي الخاص في كوريا الجنوبية بطلب رسمي إلى المحكمة يقضي بالحكم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامات متعددة، أبرزها تعطيل إجراءات العدالة خلال محاولات توقيفه مطلع العام الجاري.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الادعاء وجه إلى يون اتهامات بمحاولة عرقلة المحققين عن تنفيذ أمر اعتقاله في يناير الماضي، حيث يُشتبه بأنه تحصّن داخل المجمع الرئاسي بهدف تعطيل إجراءات القبض عليه.
ويُعد هذا الإجراء أول مطالبة رسمية بعقوبة سجن يتقدم بها فريق الادعاء الخاص بحق الرئيس السابق، الذي يواجه ملفات قضائية عدة على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوكالة أن فريق المدعي الخاص، برئاسة جو أون-سوك، قدّم طلبه خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون أمام محكمة منطقة سول المركزية، مشيرًا إلى أن التهم لا تقتصر على عرقلة العدالة، بل تشمل أيضًا انتهاك حقوق تسعة من أعضاء مجلس الوزراء، بعد استبعادهم من اجتماع مراجعة خطة إعلان الأحكام العرفية.
كما تتضمن القضية اتهامات بصياغة نسخة معدلة من مرسوم الأحكام العرفية ثم التخلص منها عقب التراجع عن القرار، وهو ما اعتبره الادعاء تصرفًا متعمدًا لإخفاء أدلة.
ويخضع يون حاليًّا لثلاث محاكمات أخرى، من بينها قضية منفصلة تتعلق باتهامات أخطر تشمل قيادة تمرد، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون قضية عرقلة سير العدالة أولى القضايا التي يصدر فيها الحكم، إذ أشارت المحكمة إلى احتمال النطق بالقرار في 16 يناير المقبل، قبل يومين من انتهاء فترة احتجاز يون، في وقت رفضت فيه طلب فريق الدفاع بتأجيل الحكم إلى حين الفصل في محاكمة التمرد.
