صدى نيوز اس 1
بقلم: أحمد علي بكري
في مكة المكرمة، حيث تتقاطع رمزية المكان مع ثقل اللحظة، وُلد في السابع من أغسطس 2026 إطار دفاعي جديد يجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، في خطوة تتجاوز حدود التعاون التقليدي لتؤسس لمعنى أكثر وضوحًا في مفهوم الأمن المشترك والردع الجماعي. فـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» ليست مجرد إعلان سياسي عابر، بل رسالة استراتيجية مفادها أن أمن الدول الثلاث لم يعد يُنظر إليه باعتباره شؤونًا منفصلة، وأن أي محاولة لفرض معادلات القوة بالاعتداء أو التهديد ستواجه بمنظومة أوسع من الحسابات.
وتنبع أهمية الاتفاقية أولًا من طبيعة الأطراف الموقعة عليها؛ فالسعودية بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وأمني في الخليج والعالم العربي والإسلامي، وتركيا بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات عسكرية وصناعية متقدمة، وباكستان بما تمتلكه من قوة عسكرية كبيرة وخبرة دفاعية واسعة، تشكل معًا مثلثًا جغرافيًا واستراتيجيًا يمتد من الخليج العربي إلى الأناضول وجنوب آسيا. وهذه الجغرافيا وحدها كفيلة بمنح الاتفاقية وزنًا استراتيجيًا بالغًا، لأنها تجمع دولًا تقع في نقاط شديدة الحساسية من خارطة الأمن الإقليمي والدولي.
والأهم في الاتفاقية هو مبدأ التضامن الدفاعي الذي تقوم عليه؛ إذ أكد البيان المشترك أن أي عدوان مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد عدوانًا عليها جميعًا، بما يرسخ مفهوم الردع الجماعي ويجعل حسابات أي طرف يفكر في استهداف إحدى الدول أكثر تعقيدًا. فالردع الحقيقي لا يقوم فقط على امتلاك السلاح، وإنما على إقناع الخصم بأن تكلفة الاعتداء ستكون أكبر من قدرته على تحملها، وأن الاعتداء على طرف واحد قد يفتح الباب أمام مواجهة مع منظومة كاملة من القدرات السياسية والعسكرية والاستراتيجية.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل التي تحملها اتفاقية مكة: الأمن لا يُستعار، والردع لا يُبنى بالأمنيات، والسيادة لا تُحمى إلا عندما تكون وراءها إرادة وقدرة وشراكات حقيقية. فالمنطقة شهدت خلال السنوات الماضية تحولات عميقة في طبيعة التهديدات؛ من الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى الحروب بالوكالة، ومن تهديد خطوط الملاحة والطاقة إلى محاولات زعزعة الاستقرار عبر الجماعات المسلحة. ولذلك فإن بناء شبكة دفاعية أكثر ترابطًا بين دول ذات قدرات ومواقع استراتيجية مختلفة يمثل استجابة طبيعية لبيئة أمنية متغيرة.
وتحمل الاتفاقية كذلك دلالة مهمة على مستوى مفهوم الأمن الإقليمي. فالأمن في القرن الحادي والعشرين لم يعد محصورًا في حماية الحدود البرية؛ بل أصبح يشمل المجال الجوي والبحري، وأمن الطاقة، والممرات التجارية، والبنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني، والقدرة على التعامل مع الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، فضلًا عن تبادل المعلومات والخبرات ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الدفاعية. ومن هنا فإن القيمة الحقيقية للاتفاقية ستظهر في قدرتها على تحويل التضامن السياسي إلى منظومة عملية من التعاون والتخطيط والتدريب والتنسيق.
أما اختيار مكة المكرمة مكانًا لهذه القمة، فيمنح الاتفاقية بعدًا رمزيًا وسياسيًا بالغ القوة. فمكة ليست مجرد مدينة تستضيف اجتماعًا سياسيًا؛ إنها قلب العالم الإسلامي وموضع يجتمع فيه المسلمون من مختلف القارات. ولذلك فإن إعلان اتفاق دفاعي بهذا الحجم منها يحمل رسالة واضحة بأن التعاون بين الدول الثلاث يستند إلى روابط تتجاوز المصالح الآنية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن جوهر الاتفاقية دفاعي وردعي، وليس مشروعًا للعدوان أو التوسع.
وتبرز المملكة العربية السعودية في هذه المعادلة باعتبارها محورًا أساسيًا في أمن الخليج والشرق الأوسط، ودولة ذات ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي متزايد. ومن الطبيعي أن تبحث الرياض عن شراكات دفاعية متقدمة تتناسب مع حجم مسؤولياتها وموقعها، خصوصًا في ظل الأهمية العالمية لمنطقة الخليج وممرات الطاقة والتجارة الدولية. وبالنسبة للمملكة، فإن بناء شراكات متعددة المستويات لا يعني الارتهان لمحور واحد، بل يعكس قدرة أكبر على تنويع العلاقات الاستراتيجية وتوسيع هامش الحركة السياسية والأمنية.
أما تركيا، فتمنح الاتفاقية بُعدًا جغرافيًا وعسكريًا بالغ الأهمية. فموقعها عند ملتقى آسيا وأوروبا، وعلاقاتها الواسعة، وقدراتها الدفاعية المتطورة، تجعل مشاركتها في أي ترتيبات أمنية إقليمية عاملًا مؤثرًا في توسيع نطاق التعاون. كما أن الصناعة الدفاعية التركية أصبحت خلال السنوات الأخيرة عنصرًا بارزًا في معادلات الأمن الإقليمي، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والتصنيع والتدريب وتبادل الخبرات.
وتأتي باكستان بثقلها العسكري والجغرافي لتكمل أضلاع المثلث. فهي دولة آسيوية كبرى ذات خبرة عسكرية واسعة، وتحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا بالقرب من بحر العرب وجنوب آسيا، كما تمتلك علاقات تاريخية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. ودخول إسلام آباد في هذا الإطار الدفاعي يضيف إلى الاتفاقية عمقًا جغرافيًا يتجاوز الشرق الأوسط، ويمنحها امتدادًا باتجاه جنوب آسيا والمحيط الهندي.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي يمكن قراءة الاتفاقية في ضوئها تعزيز الردع قبل التفكير في استخدام القوة. فالردع الناجح هو الذي يمنع الحرب قبل أن تبدأ، لأنه يجعل الخصم يدرك أن أي مغامرة عسكرية لن تكون عملية محدودة ضد دولة واحدة، وإنما قد تستدعي استجابة جماعية. وفي عالم تتزايد فيه أدوات الحرب غير التقليدية، تصبح هذه الرسالة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أن الاتفاقية تفتح الباب أمام رفع مستوى التنسيق العسكري بين الدول الثلاث، سواء من خلال تبادل الخبرات، أو تطوير آليات للتشاور الدفاعي، أو إجراء تدريبات مشتركة، أو تعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الحديثة. وهذه الجوانب، إن تطورت بصورة مؤسسية ومنظمة، يمكن أن تجعل الاتفاقية أكثر من مجرد وثيقة سياسية، وتحولها إلى بنية أمنية قابلة للتوسع والتطوير.
ومن زاوية أخرى، يمكن أن تكون الاتفاقية رافعة للتعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية. فالسعودية تدفع بقوة نحو توطين الصناعات العسكرية وتطوير قدراتها التقنية، وتركيا تمتلك خبرات متقدمة في عدد من الصناعات الدفاعية، بينما تمتلك باكستان خبرة عسكرية وصناعية متراكمة. وإذا جرى توظيف نقاط القوة لدى الدول الثلاث بصورة متكاملة، فإن التعاون قد يتجاوز شراء المعدات إلى تطويرها وتصنيعها وتبادل الخبرات المرتبطة بها.
ولا ينبغي إغفال البعد البحري في هذه المعادلة. فامتداد الدول الثلاث على الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر العرب يجعل الأمن البحري جزءًا مهمًا من أي رؤية دفاعية مشتركة. حماية طرق التجارة، وتأمين الملاحة، ومواجهة التهديدات التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية، كلها ملفات يمكن أن تستفيد من التعاون بين قدرات بحرية وجغرافية متباينة لكنها متكاملة.
وفي المجال الجوي، تكتسب الشراكة أهمية أكبر مع الانتشار المتسارع للطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة. فالحروب الحديثة أثبتت أن الدفاع الجوي لم يعد قضية تخص سلاحًا واحدًا، بل أصبح منظومة متكاملة تحتاج إلى الإنذار المبكر، والرصد، وتبادل المعلومات، والقدرة على الاعتراض، والتنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة. ومن هنا يمكن أن يمثل التعاون بين الدول الثلاث إضافة مهمة إلى قدراتها الدفاعية المنفردة.
كما أن مفهوم الدفاع المشترك في عصر التقنية لا يمكن أن يكتمل دون الأمن السيبراني. فالهجمات الحديثة قد تبدأ بضغطة زر وتستهدف منشأة كهرباء أو مطارًا أو ميناءً أو شبكة اتصالات أو مؤسسة مالية. ولذلك فإن بناء شراكات في حماية البنية التحتية الرقمية وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن القومي للدول.
لكن القيمة الأعمق لاتفاقية مكة تكمن في أنها ترسل رسالة سياسية إلى المنطقة والعالم: الدول القادرة على بناء أمنها المشترك لا تنتظر أن يقرر الآخرون مصيرها. فالعالم يتغير، ومراكز القوة تتعدد، والتحالفات تتشكل وفق المصالح والقدرات، والدول التي تريد حماية أمنها ومصالحها مطالبة ببناء شبكة واسعة من الشراكات التي تمنحها خيارات أكبر وقدرة أعلى على مواجهة الأزمات.
ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاقية لن يُقاس بقوة العبارات التي وردت في بيانها، وإنما بما سيأتي بعدها. فالاتفاقيات الدفاعية تصبح مؤثرة عندما تتحول إلى آليات تنفيذية واضحة، وقنوات اتصال دائمة، وتمارين مشتركة، وتبادل للمعلومات، وخطط للتعامل مع الأزمات، وتكامل في بعض القدرات، واستثمار في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية. أما إذا بقيت في حدود البيانات والمواقف السياسية، فإن تأثيرها سيظل أقل من الإمكانات التي تحملها.
ومن هنا فإن المرحلة المقبلة هي الأهم؛ لأن اتفاقية مكة تضع الأساس، بينما البناء الحقيقي يحتاج إلى مؤسسات وآليات وبرامج ومشاريع مشتركة. وكلما نجحت الدول الثلاث في تحويل الاتفاق إلى تعاون عملي، ازدادت قيمته الاستراتيجية وتحول من إعلان سياسي إلى منظومة ردع راسخة.
إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تأتي في لحظة إقليمية ودولية تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والاعتماد على الذات. وهي، قبل كل شيء، إعلان عن إرادة سياسية بأن أمن الدول الثلاث ليس ملفًا منفصلًا لكل دولة، وإنما مساحة يمكن أن تتقاطع فيها المصالح والقدرات والإمكانات. ومن مكة المكرمة، خرجت الرسالة واضحة: من يملك القوة لا يبحث عن الحرب، بل يمنعها؛ ومن يملك الشراكات لا ينتظر الخطر حتى يصل إلى أبوابه؛ ومن يملك القدرة على الدفاع عن نفسه يملك مساحة أكبر لصناعة قراره.
وهكذا يمكن النظر إلى اتفاقية مكة بوصفها بداية لمسار استراتيجي جديد، لا نهايته. فإذا تحولت بنودها إلى واقع عسكري وتقني وصناعي وأمني، فإنها قد تصبح واحدة من أبرز صيغ التعاون الدفاعي الناشئة في المنطقة، وتمنح السعودية وتركيا وباكستان قدرة أكبر على حماية مصالحها ومواجهة التهديدات المشتركة وتعزيز الاستقرار.
إنها مكة، حيث اجتمعت إرادة ثلاث دول، وحيث تحولت الجغرافيا إلى شراكة، والشراكة إلى ردع، والردع إلى رسالة: الأمن المشترك ليس شعارًا، بل قوة تتشكل عندما تتلاقى الإرادة مع القدرة.
