بقلم اللواء متقل سلمان الجميعي – مدير عام المرور (سابقاً)

يعتبر التصنيف الائتماني الصادر من الجهات الموثوقة عالمياً من اهم الركائز الأساسية للدول والكيانات الماليه مما يزيد من موثوقية هذه الدول وتبحر في عالم النجاح الاقتصادي

والمالي المستدام …

وقد صدّر مؤخراً تصنيف عالي الاهميه من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز حيث رفعت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من “A” الى “A+” مع نظره مستقبلية مستقره..

واصبحت المملكة العربية السعودية بهذا التصنيف تماثل دول اقتصاديه كبرى مثل اليابان والصين..

وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز من كبرى وكالات التصنيف العالمية الموثوقة وغيرها مثل فيتش ،موديز….

وتعتمد هذه الوكالات على عدة نقاط اقتصاديه وهطط ماليه للدول قبل اصدار التصنيف الائتماني..

وقد أعتمدت وكالة ستاندرد آند بورز واشادت بالتخطيط المالي الذي تسير عليه السياسة الماليه في المملكة وبترتيب الانفاق ورفع كفاءته ووجود معايير عالية الجودة وشفافية ونمو متزن…

وقد لعب التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة وتعدد مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على مداخيل النفط لعب دور كبير في هذا التصنيف الايجابي

كما كان لخطط الاستثمار التي تنتهجها المملكه وتنوعها داخليا وعالمياً دور كبير في هذا التصنيف المستحق..

وكل هذا التنوع النوعي والخطط المستقبلية و حوكمة سياسات الاستثمار في كافة المجالات والإنفاق المجدول ذو الاولويات المحدده سيحقّق الاستدامة الماليه للاقتصاد السعودي…

كما ان نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من الاسباب الايجابية لهذا التصنيف..

ونرى دور رؤية 2030 التي بدات تظهر على كافة جوانب الحياه وبدأنا نلمس تحقيق مستهدفات متقدمه من هذه الرؤية الموفقه…

ورغم كل الظروف الاقتصادية العالمية والمخاطر الموجوده عالمياً لم تتأثر المملكة في النواحي الاقتصاديه ونواحي الانفاق ذو التخطيط عالي المهنيه..

حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها وسددهم…

وحفظ سمو ولي العهد الذي يخطط وينفذ ويتابع.