بقلم /لواء متقاعد :

محمد بن سعيد الحـارثي :مكة المكرمة:-

نقل لي بعض من اعرف صور لحالة بعض المستحقين للصرف من الضمان مع تعليقهم على مقالي بهذه الصحيفة. وهي تتمثل في الاتي :

اولاً – ان من المتقدمين ارامل ومطلقات وكباراً في السن. ومرضى نفسيين. واسر عائلها الزوجة رغم وجود الزوج. وشباب عاطل عن العمل. وبعض من هؤلاء خدماته معلقة.

ثانياً – بعض من اولئك يملك سكناً والبعض الاخر يعتمد على مشاركة الوالدين او الاشقاء او الاقارب.

وفي ذلك معاناة لوجود اطفال. ولكنه الاضطرار.

ثالثاً – مطالبة المتقدم بتوفير سكن فيه مشقة. تدفع البعض الى التحايل وتقديم عقود وهمية مقابل مبلغ مالي يصل الى

( 5000 ريال ) وهو ما نقله لي صديق. وهذا يعرض للمساءلة القانونية. ومن يفعل ذلك في رأي في اغلب الحالات يكون مضطراً.

رابعاً – بعض المراقبين والمفتشين متعسفين في اداء مهمتهم الى درجه المحاسبه على الصغيره والكبيرة حسب مانقل لي. ولان بعض المستحقين يحضون بتكافل اجتماعي حيث يقدم لهم بعض الاثاث والحاجيات المستعمله او الجديدة كهدايا ، فتعد من الترف والثراء وبالتالي عدم الاستحقاق والحرمان. وحقيقة فان الضوابط المفروضة الهدف منها ان تصل المعونة الى مستحقيها بالفعل وهو ما دفع الى وضعها ، حيث اتضج في السابق وجود تلاعب وبيانات مزورة. الامر الذي يحرم كثير من المستحقين ، وإلا فان الدولة ايدها الله وولاة امرها حفظهم الله حريصين على رفاهية المواطنين وإسعادهم. وان ينال كل مواطن حقه. واثق بان الامر يخضع للتقييم والمراجعة وسيكون هناك تيسير وتسهيل ، خصوصاً ان البيانات مسجله بالحاسوب. والله من وراء القصد.