بقلم لواء. متقاعد/ محمد بن سعيد الحارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة ( سابقاً)

جميل ان تسهم شركات التمويل في توفير قروض للمحتاجين بشروط ميسره لكن ان تكون تلك القروض مرهقة ومفقرة فهو امر مرفوض. وللإيضاح اضرب مثلاً لذلك فقد اخبرني شاب اربعيني يرغب الزواج يعمل حارس امن رأس ماله سيارة بالإقساط تقدم لشركة تمويل للاقتراض. وبعد ان سجل طلبه وافقت على اقراضه تسعون الف وبعمولة سبعون الف ريال وذلك في رأي قمة الاستغلال والإفقار حتى انني ارى ان ذلك قد يكون من اسباب الانحراف وارتفاع الجريمة فبدلاً من ان تعمل تلك الشركات على اسعاد المواطنين والمشاركة في التخفيف عن الدولة ايدها الله والوطن واذا بها تثقل كاهل من يتقدم اليها وتزيد من معاناته لسنين عديده. ولان هذه الشركات كبيره في السوق وتحمل اسماء جذابه الامر الذي يدعوني لان اطرح بعض الافكار كحلول لدراستها والأخذ بها متى تبين في ذلك مصلحة عامة خصوصاً ان كثير من الشباب يتقدمون للاقتراض لأسباب مختلفة اما لسداد ديون او رسوم مخالفات او ايجار منزل او سداد اقساط سيارة وغير ذلك فيتجه البعض منهم لشركات التمويل المتعددة الاسماء والتي تقدم سلعاً بأسعار نسبة الارباح فيها عالية ومن باب المساهمه في ايجاد الحلول للشباب اقترح الاتي:

1 – انشاء بنك للفقراء يعتمد على التمويل من رجال الاعمال والتبرعات على غرار البنك المؤسس في بنغلادش.

2 –على البنوك المساهمة في تقديم قروض دون فائدة وبشروط ميسرة لفئة من الشباب. خصوصاً ان معظم معاملات التمويل تتم من خلال البنوك وأرباحها عالية.

3 –يمكن للبنوك المساهمة في انشاء مساكن للفقراء يتم تمويلها من التبرعات وأرباح الودائع التي يتحرج البعض من اخذها.

4 –تقوم البنوك بتسليم المساكن التي تنشئها للجمعيات الخيرية لتتولى توزيعها من خلال الحالات الثابتة لديها من ارامل ومطلقات ، فالجمعيات تعاني من اعداد كبيره من المتقدمين مثلها مثل وزارة الاسكان والتي رغم ما توفره الا ان الطلب مرتفع.

5 – التدخل لدى شركات التمويل لمراجعة نسبه الارباح التي تتقاضاها بعيداً عن الاستغلال.

6 – يسمح لشركات التمويل بأخذ ضمانات كسند لأمر من المقترض بعد توفيره متطلبات اقراضه كوسيلة لحفظ حقوقها.

امل ممن يهمه الامر المعالجة بما يحقق النفع العام. والله من وراء القصد.