سلمي
✍?اللواء. محمد فريح الحارثي
الخطوة الحكيمة، التي اتخذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيقاف الزيادات الإيجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات،هي قرار رشيد يعكس حرصه حفظه الله على ضبط السوق العقاري وحماية المواطن والمقيم من تقلبات الأسعار غير المبررة. وبينما يُعد هذا التوجيه نقطة تحول في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تبرز الحاجة إلى تحرك وطني شامل لحماية باقي مناطق المملكة من موجة زيادات استباقية قد يلجأ إليها بعض المستثمرين أو ملاك العقارات تحسباً منهم على تعميم القرار مستقبلاً .
القرار الحكيم يشكّل حاجزا أمام المضاربة داخل العاصمة الرياض، لكنه قد يدفع البعض في باقي مناطق المملكة إلى رفع الإيجارات كخطوة استباقية في مدن أخرى مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة،،أبها، تبوك، والخُبر. هذا السلوك، إن لم يُواجه بسياسات رقابية استباقية، قد يؤدي إلى إنتقال حُمى الرياض العقارية الى باقي مناطق المملكة.
فالرقابة الموسعة على أسواق العقار اصبحت ضرورة وطنية، ليس فقط لضمان نجاح التوجيه في الرياض، بل لحماية القوة الشرائية للمواطن والمقيم في جميع أنحاءالمملكة.
ولتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة، يمكن تبني مجموعة من الإجراءات الرقابية الاستباقية، أبرزها:
– تفعيل نظام إنذار مبكر لمراقبة مؤشرات الإيجارات في جميع المناطق بشكل دوري
– إصدار تقارير شهرية رسمية توضح متوسطات الإيجارات في المدن الكبرى لتعزيز الشفافية
– إعلان واضح من الجهات المختصة حول إمكانية تعميم القرار على مناطق أخرى ضمن جدول زمني مدروس
– إطلاق منصة موحدة وسريعة تتيح للمستأجرين الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة مع ضمان حماية المبلغين قانونيا
– إعداد خطط طوارئ تشمل فرض سقف مؤقت للزيادات أو تجميدها في المناطق التي تظهر فيها مؤشرات مضاربة
توجيه سمو ولي العهد ليس مجرد قرار محلي، بل هو بداية لسياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السكني في جميع أنحاء المملكة. ولكي يحقق أهدافه بالكامل، يجب أن يُستكمل بإجراءات رقابية ذكية تمنع انتقال المضاربة من منطقة إلى أخرى، وتحافظ على مكتسبات المواطن والمستثمر على حد سواء.
