بقلم لواء.م /

محمد بن سعيد الحارثي مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً

مواطن من ذوي الاحتياجات أوقف سائقه سيارته ووضع عليها بطاقة التعريف به. والتحق بموعده بالمستشفى بمعونة سائقه. وعند عودته فوجئ بتحرير مخالفة باهظه وتواصل مع مسئول المواقف الذي اخبره ان لا فائدة من الاعتراض وان عليه ان يدفع. ولان الشركة في رأي هي من تقنن ولا ضوابط لها دعاني الى ان اتناول موضوع الشركة واجراءاتها القاسية في مقال سابق بهذه الصحيفة عنوانه شركة المواقف الخصم والحكم. اشرت فيه الى بعض الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تجاه عملاءها من المواطنين من استخدام للقيود الحديدية والسحب بالرافعة الى غموض في المطالبات المالية للدرجة التي يتم بها تعطيل كثير من كبار السن والعوائل في الأسواق لمخالفات حررت دون اشعار او تواصل. وكان للجهات المسئولة دور تشكر عليه في التصحيح والتقليل من السلبيات. واحسب ان الشركة لا ضوابط لها بدليل حرمانها لذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من مزية الوقوف وهي منحة من الدولة ايدها الله لفئه من مواطنيها أولى بالرعاية. وقد نقل لي بعضاً ممن التقيت به بعض الملاحظات أوردها في الاتي:

1 – كثير من العدادات قديمة اكل عليها الدهر وشرب ملامح الأرقام بها قد زالت. والعملة المعدنية غير متوفرة.

2 – بعض من تلك العدادات عاطل يضيع وقت المواطن في البحث عن الصالح دون فائدة. مما يضطره للوقوف ومن ثم التعرض للمحاسبة.

3 – لا قبول لاي شكوى او تظلم بخلاف إدارات المرور. ومن يتظلم في الغالب لا يرد عليه حتى يبدو انه لا يوجد لجنة لدراسة التظلمات حسب ما قيل لي.

4 – سلبية مراقبي المواقف والتي تظهر من عدم ابداءهم أي تعاون او ارشاد للمواطنين الذين يفشلون في حجز الموقف إما بسبب الجهل او امتلاءه بالعملة او اعطاله وما أكثر ذلك.

5 – ان تنازل المراقب واستجاب فالرد هو احجز الموقف عبر تطبيق موقف من الجوال.

6 – بعض العاملين من الوافدين مما يحرم كثير من الشباب من التوظيف.

7 – كثير من مراجعي المستشفيات مرضى في حاجة للوقوف العاجل منهم كبار في السن ونساء والوقت ثمين.

8 – بلغني ان امانات القصيم والمنطقة الشرقية أوقفت العمل حتى تدرس الامر، كما ان امانة العاصمة سمحت بالوقوف المجاني حولها حسب ماقيل لي.

وحقيقة فانه لا شك ان ايكال مهمة تنظيم المواقف للشركة امر جيد ومطلوب وعملي لكن اعتماد الشركة على التحصيل الرقمي والتطبيق لا يخدم الغالبية من المترددين على المواقف فكثير منهم يجهل التعامل معها لقلة الخبرة وعدم التعود لندرة التعامل معها لأنه ليس في كل مره يضطر لاستخدامها. واحسب ان قيام الشركة بتزويد منسوبيها التنفيذين بآلة التحصيل الفوري امر مهم فهو يوفر فرص عمل للشباب ويسهم في القضاء على البطالة التي يعاني منها كثير من الشباب. وحسب رأي فانه لا ينبغي ان يقتصر العمل في الرصد على التطبيقات بل لابد من اعتماد التحصيل الفوري والالي حتى لو تم جبر الأجرة لتصبح خمسة ريال بدلاً من الكسور للدفع نقداً كما يحدث في المطار لتشغيل الشباب. والله من وراء القصد.