بقلم الواء.م محمد بن سعيد الحارثي
مدير شرطة العاصمة المقدسة (سابقاً)
على سلم الطوارئ بكيت
جملة رددها على مسامعي مواطن له مبنى يؤجره سنوياً لإسكان الحجاج خصوصاً بعد ان انتقلت مهمة الحصول على تصريح إسكان الحجاج من اللجنة الى وزارة السياحة فقد كان غالبية الملاك في السابق يعانون من عدم ثبات الاشتراطات والتي تتجدد في بداية كل عام عند تجديد التصريح وعادةً ما تلبى تلك المطالب فلا خيار. رغم تكلفتها حتى انهم تعايشوا معها رغم ما يدفعونه من أموال استقطاعاً من دخولهم للاستجابة. اما في هذا العام وبعد انتقال المهمة لوزارة السياحة اخيراً فلا زال الغموض سيد الموقف فلا بدأوا في استقبال الطلبات ولا اتضحت المطالب حتى انه لم يبقى على انتهاء المهلة الا أربعة اشهر وهي مهلة قصيره جداً حتى انه تبين ان هناك شروط جديده اشبه بالتعجيزية هي سبب التأخير وهي التي بكى منها المواطن واشتكى فقد اصبح سلم الطوارئ الذي طولب بإنشائه في السابق مع اخرين وعمل به لسنوات غير مقبول حالياً وما تسرب من هذه الشروط التي لابد منها لكي يجتاز الملاك القبول ويسمح لهم بالتأجير هذا العام هو ان تخضع مبانيهم لمواصفات وزارة الشئون البلدية
( ما يسمى بالكود السعودي ) حيث فرض على كل صاحب بناء مراعاتها عند انشاء أي مبنى وذلك قبل 4 سنوات فيما اظن. ولا شيء في ذلك لكل مبتدئ في بدايته ، اما ان يتم مطالبة المباني السابقة فهي في رأي شروط تعجيزية بموجبها سيتم اخراج كل المباني التي تؤجر للحجاج والسابقة لهذه الشروط. وهي مباني قد خسر ملاكها أموالاً طائله تمثل جزء من الاقتصاد الوطني فقد كانت معتمده في السابق ولا تمثل خطورة على الحجاج بل انها مقبولة ومجازه ومناسبه سعرياً لهم. واي مطالب جديده يبدو لي انها لا تتناسب والحاجة باعتبار ان المباني المنفذة حالياً وفقاً للمواصفات الجديدة محدودة لا تناسب اعداد القادمين ، واحسب ان معظم المباني لا ينطبق عليها الشروط الجديدة فَلِمَ ذلك. كما ان مشروع بوابة الملك سلمان حفظه الله لم يشرع في تنفيذها حتى الان لكي يكون البديل جاهزاً. والرفض لهذه المباني سيرفع الأسعار ويلحق خسائر بالمواطنين الذين استثمروا في هذا القطاع لأنه يمثل اهداراً للمال الذي صرفوه في السابق. والذي اعتقد انه لا يعوض خصوصاً ان بعض المستثمرين والملاك في العام الماضي لم يوفقوا في التأجير كما انه يؤدي الى خروج كثير من المباني من السوق وحدوث شح في المعروض وهو امر يؤثر على الاقتصاد وهو ما يخالف الرؤية.
ورأي انه اذا كان ولابد فليكن هناك مدة زمنية مرضيه يسمح فيها للناس بالتعويض عن خسائرهم فيما تم انشاءه سابقاً والتدرج في تنفيذ الشروط خصوصاً ان اشتراطات السلامة موجودة وتمت بموافقة من الجهات المختصة ولا مشاكل من وراءها لكن ان تتم المطالب بالتعديل بين عشية وضحاها فذلك هو ما ابكى المواطن وتسبب في حزنه. وامثاله من أصحاب المباني كثر. ولذلك فان الامل معقود بان يراعي المسئولين الامر خصوصاً ان توجيهات ولاة الامر ايدهم الله عادةً ما تؤكد على التيسير وان لا يشق على المواطنين. والله من وراء القصد.
