بقلم: أحمد علي بكري

في عالم السياسة الدولية لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجنود أو حجم الترسانة العسكرية، بل بقدرتها على إنتاج أدوات قوتها بنفسها، وتحويل المعرفة إلى صناعة، والصناعة إلى سيادة، والسيادة إلى نفوذ استراتيجي طويل الأمد. ومن هنا يبرز السؤال الذي لم يعد خيالاً علمياً كما كان قبل سنوات: هل يمكن أن نرى في عام 2041 مقاتلة حربية سعودية الصنع بالكامل تُحلّق في سماء العالم تحت راية المملكة العربية السعودية؟ وهل يمكن أن تتحول المملكة من أكبر مستورد للسلاح في المنطقة إلى دولة مصنّعة ومطوّرة لتقنيات القتال الجوي المتقدم؟

هذا السؤال لم يعد مجرد فكرة عابرة أو طموح إعلامي، بل أصبح جزءاً من نقاشات حقيقية تدور داخل المؤسسات الدفاعية والاقتصادية والتقنية، خاصة بعد التحولات الضخمة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أعادت صياغة مفهوم الأمن الوطني من مجرد شراء الأسلحة إلى بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة قادرة على التصنيع والتطوير والابتكار ونقل المعرفة.

حين نتأمل التاريخ العسكري السعودي نجد أن المملكة لم تكن بعيدة يوماً عن التطور الجوي الحديث، فمنذ اتفاقية “البساط السحري” عام 1962 بدأت مرحلة التحول الحقيقي لسلاح الجو السعودي، وتوالت العقود التي شهدت إدخال أحدث المقاتلات الغربية إلى الخدمة، حتى أصبحت القوات الجوية الملكية السعودية واحدة من أقوى القوات الجوية في الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً وتسليحاً وكفاءة تشغيلية. ومع دخول مقاتلات F-15 المتقدمة بمختلف نسخها، ثم F-15 SA التي تُعد من أقوى نسخ هذه المقاتلة على مستوى العالم، انتقلت المملكة إلى مستوى مختلف من التفوق العملياتي والدقة الهجومية والسيطرة الجوية.

لكن امتلاك السلاح شيء، وصناعته شيء آخر تماماً. فالدول العظمى لم تصل إلى مكانتها عبر الشراء، بل عبر السيطرة على المعرفة الصناعية والتقنية، لأن من يصنع السلاح يمتلك قراره الاستراتيجي الحقيقي. وهنا بدأت المملكة تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يبنى على الاستيراد وحده، مهما بلغت جودة السلاح المستورد، وأن الاعتماد الكلي على الخارج في أكثر القطاعات حساسية يمثل تحدياً طويل الأمد لأي دولة تسعى للسيادة الكاملة.

ولهذا جاءت رؤية السعودية 2030 كنقطة تحول تاريخية، ليس فقط اقتصادياً، بل عسكرياً وتقنياً وصناعياً. فقبل الرؤية لم تتجاوز نسبة توطين الصناعات العسكرية 2%، وهي نسبة تعكس اعتماداً شبه كامل على الخارج. لكن بعد سنوات قليلة فقط بدأت الأرقام ترتفع بوتيرة متسارعة بشكل لافت:

عام 2016: 2%

عام 2020: 8%

عام 2022: 14%

عام 2023: 15%

عام 2024: قرابة 25%

هذه الأرقام ليست مجرد نسب جامدة تُذكر في التقارير الرسمية، بل تعني آلاف المهندسين والفنيين السعوديين الذين دخلوا هذا القطاع، وتعني مصانع وخطوط إنتاج ومراكز أبحاث واختبارات ومنظومات صيانة وتطوير ونقل معرفة. كما تعني أن المملكة بدأت تبني قاعدة صناعية حقيقية تتجاوز مفهوم “التجميع” إلى مراحل أعمق تشمل التصنيع المحلي للمكونات والأنظمة وعمليات التطوير الهندسي المعقدة.

إن صناعة مقاتلة حديثة ليست مهمة سهلة بأي معيار عالمي، بل تُعد من أعقد الصناعات البشرية على الإطلاق. فالمقاتلة الحديثة ليست مجرد هيكل معدني مزود بمحرك، بل هي مدينة تقنية طائرة تضم عشرات الأنظمة فائقة التعقيد: أنظمة دفع نفاث، إلكترونيات طيران، رادارات AESA متطورة، ذكاء اصطناعي، أنظمة حرب إلكترونية، شبكات اتصال مشفرة، أنظمة استشعار حراري، برمجيات قتالية، مواد مركبة خفيفة وعالية التحمل، بالإضافة إلى قدرة هائلة على دمج البيانات وتحليلها في أجزاء من الثانية أثناء المعركة.

ولهذا فإن الدول التي تنتج مقاتلات متقدمة تعد على أصابع اليد الواحدة، لأن الأمر يحتاج إلى تراكم معرفي وصناعي ضخم يمتد لعقود. لكن ما يجعل السيناريو السعودي مثيراً للاهتمام هو أن المملكة لا تبدأ من الصفر كما يعتقد البعض، بل تمتلك اليوم بنية تحتية صناعية وعسكرية تتشكل بسرعة مذهلة.

لقد ساهمت الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وBAE Systems وغيرها في نقل جزء مهم من الخبرات والمعرفة التقنية إلى الداخل السعودي. كما أن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” مثّل خطوة محورية نحو بناء كيان وطني قادر على قيادة هذه التحولات، خاصة مع الدعم الضخم من صندوق الاستثمارات العامة، والإشراف التنظيمي من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

واليوم لم تعد المملكة تكتفي بصيانة الطائرات وتشغيلها، بل دخلت مراحل متقدمة تشمل تصنيع مكونات أساسية لمنظومات دفاعية معقدة، وإنشاء مرافق متطورة للصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات والمحركات، إضافة إلى تطوير قدرات محلية في الأنظمة الإلكترونية والبرمجية والذخائر الذكية والطائرات بدون طيار.

ومن أهم المؤشرات التي تدل على نضوج هذا التوجه هو بناء قدرات وطنية في مجال الـMRO، أي الصيانة والإصلاح والعمرة، لأن الدول التي تستطيع صيانة محركاتها وأنظمتها الحساسة محلياً تمتلك جزءاً مهماً من استقلالها العملياتي. كما أن تطوير القدرة على صيانة محركات F110 المتقدمة محلياً يمثل قفزة استراتيجية كبيرة في مسار بناء الخبرة التقنية الوطنية.

لكن السؤال الأهم: هل يكفي ذلك لصناعة مقاتلة سعودية كاملة بحلول 2041؟

الإجابة الواقعية تقول إن الأمر صعب جداً، لكنه ليس مستحيلاً. فالمملكة تمتلك ثلاثة عناصر رئيسية تجعل هذا السيناريو قابلاً للتحقق:

أولاً: الإرادة السياسية الواضحة والدعم المالي الضخم.

ثانياً: البنية الصناعية والتقنية التي تتطور بوتيرة متسارعة.

ثالثاً: الاستثمار المكثف في العنصر البشري السعودي.

إن بناء المقاتلات لا يبدأ من المصانع بل من الجامعات ومراكز الأبحاث والعقول الهندسية. ولذلك فإن الاستثمار في تعليم الهندسة والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والطيران والبرمجيات يعد حجر الأساس الحقيقي لهذا المشروع المستقبلي. وما يحدث اليوم من توسع في برامج الابتعاث والتدريب والشراكات التقنية يشير إلى أن المملكة تدرك جيداً أن المعركة القادمة هي معركة معرفة قبل أن تكون معركة سلاح.

وقد لا تبدأ المملكة مباشرة بمقاتلة سيادة جوية كاملة من الجيل السادس، بل ربما يكون الطريق أكثر واقعية عبر مراحل تدريجية تبدأ بطائرات تدريب متقدمة، ثم طائرات بدون طيار قتالية، ثم مقاتلات خفيفة متعددة المهام، وصولاً إلى مشروع وطني أكثر تطوراً خلال العقود القادمة. فكل الصناعات العسكرية الكبرى مرت بمراحل تراكمية طويلة قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم.

كما أن العالم نفسه يتغير بسرعة، والحروب الحديثة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والطائرات غير المأهولة والأنظمة الشبكية المتصلة، ما يعني أن فرصة الدول الصاعدة للدخول إلى هذا المجال أصبحت أكبر مما كانت عليه في العقود الماضية، خاصة إذا استطاعت القفز مباشرة إلى تقنيات المستقبل بدلاً من إعادة إنتاج تقنيات الماضي فقط.

إن تخيل مقاتلة سعودية تحمل اسم “الصقر الذهبي” في معرض دفاع دولي عام 2041 ليس مجرد مشهد دعائي، بل انعكاس لمسار كامل من التحول الوطني العميق الذي تعيشه المملكة اليوم. فالدول العظيمة لا تُبنى بالأمنيات، بل بالرؤية والتخطيط والاستثمار طويل الأمد، والمملكة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على تحقيق قفزات كان كثيرون يرونها مستحيلة.

قبل سنوات قليلة كان الحديث عن توطين ربع الإنفاق العسكري يبدو حلماً بعيداً، واليوم أصبح واقعاً ملموساً. وقبل سنوات كان الحديث عن صناعة عسكرية سعودية متقدمة يُقابل بالتشكيك، أما اليوم فالمصانع تُبنى، والمهندسون يتخرجون، والشراكات تتوسع، والمنظومات تتطور بوتيرة متسارعة.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ربما لم يعد: “هل تستطيع المملكة صناعة مقاتلة وطنية؟” بل أصبح: “متى ستصل إلى هذه المرحلة؟ وكيف سيكون شكل هذه المقاتلة؟”

وفي عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة، قد يكون عام 2041 أقرب مما نتصور إلى اللحظة التي يشاهد فيها العالم مقاتلة سعودية متقدمة تُحلّق لأول مرة، ليس فقط كرمز عسكري، بل كإعلان تاريخي عن انتقال المملكة من عصر استهلاك التقنية إلى عصر صناعتها وقيادة مستقبلها بأيدي أبنائها.